تأييد الأحكام الابتدائية في ملف سحب 3 ملايير من مدخرات طبيب

رفض استئناف المتهم الرئيسي الذي جرت محاكمته عن بعد

رفضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، استئناف المتهم الرئيسي في استئناف ملف سحب مدخرات طبيب وأستاذ جامعي على دفعات، فاقت قيمتها ثلاثة ملايير سنتيم باستعمال بطاقة تعريف وصكوك مزورة خاصة به دون أن ينتبه، وقضت ذات الهيئة القضائية بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الجنح بحسين داي ضد باقي المتابعين معه.
وأغلب هؤلاء الموظفين يشغلون مناصب مختلفة في مراكز البريد المركزي وبراكني بولاية تبسة، وبجاية، وورڤلة، والاقامات الجامعية للبنات بأولاد فايت والمنظر الجميل بالقبة بالجزائر العاصمة. ليكتشف ”ن. سليم”، أستاذ جامعي بكلية الطب وطبيب مختص، حسب جلسة المحاكمة، عملية سحب كامل مدخراته المالية فأودع شكوى ضد مجهول بخصوص تعرضه للتزوير واستعماله متبوعا باختلاس أموال خاصة من حسابه الجاري في ال 25 أفريل 2016 لدى مصالح فصيلة المساس بالممتلكات الخاصة لمقاطعة الوسط للشرطة القضائية، حيث أكد أنه يتقاضى مرتب 16 مليون سنتيم وراتبا ثانيا ب11 مليون سنتيم ضخها بحسابه البريدي بمجموع 27 مليونا، وكانت مدة مدخراته لمدة 5 سنوات، أي من تاريخ 13/ 10 /2015 وقدرت ب29403033 دج، وأن الوقائع تعود إلى تاريخ 18/ 04 /2016 عندما تقرب من مركز بريد حسين داي لتفقد حسابه البريدي، فتفاجأ أنه تم سحبه على عدة مراحل وبتواريخ مختلفة، وآخر عملية تمت بتاريخ 29 /04 /2016 من مركز بريد المنظر الجميل باستعمال صكوك بريدية من النموذج الجديد. وبعد التحريات تبين أنه تم استخراج مبالغ من مراكز بريد ولاية تبسة ولاية بجاية، وورڤلة، ومركز بريد الاقامات الجامعية للبنات بأولاد فايت ومركز بريد المنظر الجميل بالقبة.
وأكد الممثل القانوني لبريد الجزائر الضاحية الشرقية أنه على علم أن الضحية سحب من حسابه مبلغ 31 مليون دج، وقد تمكن المتهم الرئيسي من استخراج بطاقة تعريف باسم الضحية صادرة عن دائرة بئرمرادرايس بعدما قدم له المتهم الأول صورة الضحية الشمسية. وقد تمت الإطاحة بهذا الشخص، ويتعلق الأمر بالمدعو ”ب.محمد” الذي تم توقيفه بتاريخ 20/ 07/ 2016 وتبين أنه موقوف بسجن بوفاريك.
وتقاسم المتهمون في الملف الأدوار بينهم، باعتبارهم كانوا يشغلون مناصب مختلفة بمراكز البريد السالفة الذكر، بين رؤساء مكاتب إلى أعوان شبابيك ومكلف بعملية الإدماج و أمين صندوق وكذا قابض، وتمكنوا حسب مجريات المحاكمة من سحب على دفعات رصيد الضحية البريدي الذي ادخره طيلة خمس سنوات كاملة. فمنهم من قدم معلومات كافية لباقي المتابعين معه حول الضحية تتعلق بمكان إقامته، حسابه البريدي الجاري، كيفية إمضائه، فالاطلاع على قيمة مبلغه المالي المدخر بصفة دورية، ومنح لمتابع آخر بعد الدوام الدفتر البريدي الخاص بالأستاذ الطبيب الجامعي دون أن يثير أي شكوك حوله بشهادة موظفين معه بالمركز الذي يعمل به، ليتولى أحد الموظفين الآخرين عملية ملء الصكوك في كل مرة والإمضاء عليها بطريقة متطابقة مع تلك الخاصة بالضحية لاستخراج أمواله من دون علمه بأمر من رئيس شباك أحد المراكز البريدية، كما أكد متهم في الملف أثناء التحقيق.
للإشارة، طالبت ممثلة النيابة العامة برفع العقوبة ضد المتهمين الثلاثة الموقوفين إلى سبع سنوات حبسا نافذا مع دفع مليون دج غرامة مالية وتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا على باقي المتابعين معهم مع دفع كل واحد منهم 500 الف دج غرامة مالية. وتمسك ممثل الطرف المدني بنفس الدفوعات الشكلية التي تقدم بها بالمحاكمة الأولى بمحكمة الجنح بحسين داي، في حين تطرق ”ب. سعيد”، المتهم الرئيسي في الملف الذي جرت محاكمته من خلال استجوابه عن بعد من طرف رئيس الجلسة، لتواجده بالمؤسسة العقابية ببوفاريك، إلى حيثيات القضية معترفا بكامل الوقائع المنسوبة إليه ودور كل واحد من باقي المتهمين معه الذين أنكروا تورطهم في العملية.