الوزارة تسمح ل100 ألف طالب بمزاولة الدراسة في الليسانس

بعد تصنيف حاملي الشهادات التطبيقية مثل حاملي شهادة تقني سام

سمحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بمواصلة الدراسة، وتمكينهم من الحصول على شهادة الليسانس، بعد سلسلة من الاحتجاجات لحاملي ''شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية''، بعدما وجدوا أنفسهم وفق القانون العام للوظيفة العمومية الأخير في نفس تصنيف حاملي شهادة ''تقني سامي''.
وحثت وزارة التعليم العالي والبحث العالي مديري المؤسسات الجامعية، من خلال تعليمة تسلمت ''الخبر'' نسخة منها، ''قبول الطلبة المتقدمين إليهم من أجل مواصلة دراسات الطور الأول لشهادة الليسانس بالنسبة لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم العالي، من غير جامعة التكوين المتواصل. وجاء في التعليمة أنه يمكن لحاملي هذه الشهادة، أي ''شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية''، التسجيل في مؤسسات التعليم والتكوين العالي في حدود قدرات الاستقبال المتاحة. وحددت ثلاثة شروط من أجل إتمام العملية، وهي حصول الطالب على شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة لها، بالإضافة إلى الممارسة الفعلية للطلبة، في نطاق تخصصاتهم، لنشاط مهني لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع الاستفادة من الانتداب الذي يمنح من قبل الهيئة المستخدمة.
ودعت التعليمة مسؤولي المؤسسات الجامعية إلى تشكيل لجنة، على مستوى كل معهد أو كلية، من أجل تقييم المكتسبات المعرفية والمصادقة عليها، من خلال كشف النقاط المناسب، ومن ثمة تحديد التكوين المكمل بغية الحصول على شهادة الليسانس في المسار المطلوب، وذلك على شكل وحدات تعليمية، حسب المسار المطلوب استكماله.
وكان الطلبة الحاصلون على شهادة الدراسات الجامعية، وعددهم يتجاوز 100 ألف طالب، قد عبّروا، في وقت سابق ل''الخبر''، عن امتعاضهم من سلوك الوزارة الرافض لمناقشة قضيتهم، بعدما وضعت ''المتحصلين على شهادة البكالوريا مع مزاولة دراسة جامعية لمدة ثلاث سنوات'' في نفس التصنيف مع من ''لم يتحصل على شهادة البكالوريا''، وفق ما يتضمنه مبدأ تثمين الشهادة، الذي يعتمده قانون الوظيفة العمومية.