"زيارة ماكرون للجزائر ضرورية.. هو رجل قناعات وسيكون هناك جديد في العلاقات الثنائية"

أكد أن مسائل الذاكرة والتاريخ معقدة وتحتاج إلى وقت، السفير الفرنسي:

l عدد التأشيرات للجزائريين هذه السنة سترتفع إلى أكثر من 400 ألف تأشيرة”
سلط السفير الفرنسي بالجزائر كزافييه دريانكور، أمس، الضوء على عدد من الملفات الثنائية الجزائرية الفرنسية، غير أنه تفادى في كثير من الأحيان الإجابة صراحة عن الأسئلة المتعلق بمسائل الذاكرة والتاريخ، واكتفى بالتلميح إلى أنه سيكون هناك جديد في العلاقات الثنائية وجديد حول مسائل الذاكرة انطلاقا من تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال حملته الانتخابية. وقال كزافييه إن الرئيس رجل له مبادئه وقناعاته ويتحمل مسؤولية تصريحاته بالكامل.
كزافييه دريانكور الذي كان دبلوماسيا إلى درجة كبيرة في حواره لموقع ”كل شيء عن الجزائر”، تفادى في إجابات كثيرة الخوض في أمور الذاكرة والتاريخ التي تعد من أهم معرقلات العلاقات الثنائية الجزائرية الفرنسية، معتبرا أنها من صلاحيات الرئيس، مؤكدا على ضرورة قيام إيمانويل ماكرون بزيارة رسمية للجزائر، وقال إن ”زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر ضرورية لأنه لا يمكن تصور تحولات سياسية في الطرفين دون زيارة لرئيس الجمهورية الفرنسية”، وأضاف أن ”التقليد أن هناك زيارة رئاسية كل خمس سنوات أو سبع منذ عهد ميتيران. وزيارة ماكرون مرغوب فيها ومبرمجة”، غير أنه أكد أن ”لم يعلن عنها لأن الأمر يتطلب تحضيرات قبل تحديد التاريخ والأمر لا يتعلق بمفاجأة”، مستدلا برسالة ماكرون الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التي طالب خلالها بتحديد موعد للزيارة الرسمية المنتظرة.
وقال كزافييه دريانكور حول نفس الموضوع، إنه لم يتمكن من الحصول على إجابة واضحة بخصوص هذه الزيارة في الجزائر، وإن إجابات المسؤولين خلال لقاءاتهم به اقتصرت على أن ”الطرف الجزائري أيضا يرغب في ذلك”. لكنه بالمقابل أكد على وجود أجندة مشتركة مكثفة بين الطرفين منذ سبتمبر المنصرم، مشيرا إلى لقاءات على مستوى وزراء الخارجية والاقتصاد ورئيسي الوزراء في نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وفيما يخص قضايا الذاكرة والتاريخ، قال السفير كزافييه دريانكور في حواره أمس، إن الموقف الرسمي يكون على لسان الرئيس ماكرون الذي يناقش الأمور بدون طابوهات كونه من الجيل الجديد، مضيفا أن الرئيس ينظر إلى القضية على أنها مرحلة صعبة ومعقدة بالنسبة لفرنسا ولكن في نفس الوقت - يضيف السفير - هو رجل لديه قناعات وتصريحاته خلال الحملة الانتخابية لاقت انتقادات كثيرة ولكنه يتحملها بصفته رئيسا، مفضلا القول ردا على سؤال حول إمكانية اعتذار فرنسا الرسمية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر ”لا أستطيع أن أجيب مكانه بخصوص الاعتذار. أنا لست سوى سفير.. هو الرئيس.. وما أعرفه أنه رجل ذو مبادئ ويتحمل ما يقوله”.
أما فيما يتعلق بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية فقال ”فقد كانت محل نقاش سابقا وموجودة في القوانين الفرنسية ولكن قضية التعويض التي عدلت بداية السنة الجارية تقنية محضة ومعقدة وهناك مقاييس طبية وعلمية”، حسبما أكده دريانكور، مشيرا إلى أن الطرف الفرنسي تلقى طلبات من الطرف الجزائري هي في طريق المعالجة لكنها معقدة.وأكد السفير الفرنسي أن هذا النوع من الملفات لا تكفي الرغبة فقط لتسويتها، على غرار ملف الأرشيف الذي يتعلق بالماضي ويتطلب وقتا لحله، كما كشف المصدر عن استئناف المحادثات بهذا الشأن قريبا. أما بخصوص استرجاع بقايا جماجم المقاومين الجزائريين فقد أكد انه لا يوجد مفاوضات وأن الأمر يستلزم إجراءات قانونية وتشريعية معمول بها في فرنسا وسيكون هناك تقدما في الملف، رغم أن باريس لا تضعه كهدف، وقد تفادى السفير بشكل ذكي الملفات التاريخية وفضل اعتماد عبارة ”اتركوا الأمور إلى وقتها ”. وختم بالقول ”سيكون هناك جديد في العلاقات الجزائرية الفرنسية لأنه ستكون تغييرات في فرنسا”.
”سنرفع من عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى أكثر من 400 ألف هذه السنة”
وعن ملف التأشيرة الفرنسية، قال كزافييه دريانكور إن السفارة أنهت تعاملها مع مركز ”تي أل أس كونتاكت” لإيداع طلبات التأشيرة، حيث تم تلقي 40 ترشحا بعد إطلاق مناقصة ستعرف نتائجها نهاية السنة الجارية، على أن يعلن عن الفائز بتقديم خدمات استقبال ملفات التأشيرة إلى فرنسا في 2018، نافيا أن يكون هناك تقليص لعدد التأشيرات الخاصة بالجزائريين، مضيفا أن الأرقام المتعلقة بالتأشيرات تؤكد أنه لا يوجد تقليص بل على العكس فإن الرقم تضاعف ووصلت إلى أكثر من 410 ألف تأشيرة سنويا. وكشف في السياق عن أن هذا الرقم سيرتفع خلال السنة الجارية، موضحا أن نسبة الرفض لا تتعدى 30 بالمائة من الطلبات من 600 ألف ملف سنويا و40 بالمائة من التأشيرات التي تسمح بدخول فرنسا مرات عديدة في السنة.