أويحي يرفض مراجعة قانون الانتخابات و توسيع صلاحيات هيئة دربال

اعتبر أن الشكوى من التزوير المسبق "ظاهرة جزائرية"

l لقاء مع النواب الأحرار اليوم تحضيرا لمناقشة قانون المالية
رفض الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى توسيع صلاحيات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات كون الظرف الراهن غير مناسب، ثم إن ذلك يعني مراجعة الدستور الذي استوفى جميع الشروط السياسية قبل تعديله وحظي باستشارة واسعة لهيئات المجتمع المدني والأحزاب والشخصيات. وقال في هذا الصدد”لأننا نرفض فتح مواد الدستور للنقاش.. لا يجب أن نطعن في ركائز الدولة ولا يجب اللعب بالدولة على أهواء السياسيين”.
وبرر أحمد أويحيى عملية إقصاء بعض المرشحين بالتطبيق الصارم للقانون واستشهد بحزبه الذي أسقطت الإدارة منه أزيد من نصف المرشحين خلال عملية دراسة القوائم على مستوى الإدارة، وأضاف ”حتى الأرندي أقصى منه 549 مرشح وذهبنا إلى العدالة وتمت إعادة 51 فقط، والشكوى من التزوير المسبق ظاهرة جزائرية وأملي أن يحدث نضج ونعترف بالنتائج”. وتوقع أحمد أويحيى ارتفاع نسبة المشاركة في المحليات القادمة مقارنة بالتشريعات، بسبب نوعية الاستحقاق ذاته وحمل في الأخير نسبة تراجع التصويت في الانتخابات إلى الأحزاب وضعف أداء ممثليها. وحسبه ”هناك عوامل أخرى ربما سويولوجية تبقى للخبراء، فمثلا كان هناك كلام صباح مساء بأن البرلماني عمله الوحيد هو رفع اليد رغم أن هذه مهمة الأغلبية البرلمانية”، وأضاف ”لكن تراجع نسبة المشاركة ليس عقدة، ولا تنفرد به الجزائر ففي أمريكا ينتخب الرئيس الذي يقود العالم بأقل من 50 بالمائة، والبرلمان الأوروبي سجلت فيه نسبة مشاركة ب24 بالمائة. و بالنسبة للأمين العام للارندي مراجعة قانون الانتخابات ليس مطروحا بل هو رجوع للفوضى لأن جمع التوقيعات التي ترفضها بعض الأحزاب ليست مبررا مقنعا، موضحا أن القانون يصفي الأحزاب ويحدد نشاطها في الميدان، فمن لديه قواعد يبقى ومن ليس لديه يزول.
وتابع ضيف ”حوار الساعة” الذي بث على التلفزيون الوطني سهرة الجمعة ”نحن ضد هذا المطلب لأنه يفتح الباب للفوضى ويذكرنا بديمقراطية 89، والتي لم تؤدي بنا إلى شيء نفرح به..نقول لا لتعديل القانون حاليا ونترك الأمر لاحقا”.
واغتنم أويحيى الفرصة لانتقاد من يروجون في كل مرة للمقاطعة لأن مهمة الحزب السياسي وجوهر النضال ليس المقاطعة وإنما الوصول للحكم وإقناع الناخب بالبرنامج. في شق آخر يتعلق بالتحالفات السياسية، قال الأمين العام للحزب أن الأرندي هو شريك لبرنامج الرئيس و80 بالمائة من برامجه تلتقي مع برامج الرئيس ولهذا دعمه منذ 1999 ولا يزال وفيا للعهد، وثمن التحاق أحزاب لدعم نفس البرنامج لأنه يقدم حسبه الحلول للعديد من المشاكل الموجودة. وكشف عن لقاء يجمعه بصفته الوزير الأول مع النواب الأحرار اليوم بقصر الحكومة، فيما تم الاتفاق على عقد لقاء كل ثلاثة أشهر مع أحزاب الموالاة المشكلة للأغلبية البرلمانية.
وعدّد بالمناسبة الانجازات التي قام بها رئيس الجمهورية في قطاعات عدة. وفي موضوع الصيرفة الإسلامية وتناقضها ومبادئ الحزب الغير إسلامية نفى أويحيى أن يكون الأرندي حزب استئصالي مثلما يروج له البعض، وأضاف أن الحزب خرج من رحم المجتمع وهو يؤمن بالدستور الذي ينص في مادته 2 أن الإسلام دين الدولة. وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يعارض برامج يريدها المواطن وتصب في الصالح العام لأن الحزب يبحث في النهاية على ما يريح المواطن الذي يكره الربا ويبحث على ما يخدم الدولة، موضحا أن الصيرفة الإسلامية ستمكن من استقطاب الأموال المودعة خارج البنوك وهو أمر سيدعم الاقتصاد الوطني.