فرنسا تشدد الخناق على المهاجرين غير الشرعيين

وزير الداخلية يصدر تعليمة مشددة لتسريع الترحيل

شددت الحكومة الفرنسية على ضرورة تدعيم آلياتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث أصدر وزير الداخلية الفرنسية جيرارد كولومب تعليمات جديدة، من 14 صفحة، لمحافظيه تهدف إلى تحديد أهداف وأولويات مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ودعا وزير الداخلية الفرنسي من خلال مذكرته إلى التحكم بشكل أفضل في تدفقات الهجرة وطرد الأجانب الذين يهددون النظام العام أصحاب السوابق، كما دعا إلى إجراء فحص منهجي لحالة الأجانب الذين حكم عليهم بصورة نهائية والذين قد يكونون خاضعين لإجراءات الطرد، مذكرا بالتوجهات التي اعتمدتها الحكومة، خلال البلاغ الذي قدمه مجلس الوزراء الفرنسي في سنة 2017.
وشددت فرنسا على قضية حق اللجوء، حيث دعا وزير الداخلية الفرنسي إلى نقل طالبي اللجوء إلى دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي بموجب لائحة دبلن الثالثة، حيث بلغ في عام 2016 عدد طالبي اللجوء في أوروبا 300 205 1، وهو السبب في أن التعليمات تصر على أهمية تنفيذ لائحة دبلن، ويذكر الوزير بأن ما يقارب 52 بالمائة من طالبي اللجوء الذين يلتمسون اللجوء في فرنسا معروفون في دولة عضو أخرى.
وفي هذا السياق، قال الوزير الفرنسي إن التنفيذ الفعال لقرارات الترحيل هو ”محور تركيز رئيسي لفرنسا على إدارة تدفقات الهجرة الثانوية داخل الاتحاد الأوروبي، وهو هدف من أهداف خطة الاتحاد الأوروبي، والعمل على ضمان الحق في اللجوء والتحكم بشكل أفضل في تدفقات المهاجرين”.
هذا، وطالب جيرارد كولومب إلى زيادة تعبئة الخدمات الحكومية فيما يتعلق بالمديريات الإقليمية التابعة للمكتب الإقليمي لحماية الأقليات من أجل تشجيع العودة وإعادة الإدماج.وأشار في هذه التعليمات إلى الكفاح ضد قنوات الهجرة غير الشرعية وتوثيق الغش والعمل غير القانوني للأجانب باعتبارهما عنصرين هامين في مكافحة الهجرة غير النظامية.