إعادة تهيئة الشواطئ وعرض 17 منها للمزاد تحضيرا لموسم الاصطياف

تيبازة

رصدت ولاية تيبازة غلافا ماليا قدره 32•66 مليون دينار لتنفيذ مختلف العمليات المرتبطة بتحضير فضاءات موسم الاصطياف المقبل والتي تعنى بالدرجة الأولى بإعادة تهيئة وتأهيل حظيرة مراكز النجدة للحماية المدنية والمرافق الصحية وحظائر السيارات والمنافذ المؤدية إلى مختلف الشواطئ وشبكتي التوصيل للماء الشروب والكهرباء، وهذا مقابل غلاف مالي قدر ب 83 مليون دينار العام المنصرم• وفي سياق متّصل أدرجت اللجنة الولائية المكلفة بتحضير ومتابعة موسم الاصطياف شاطئا جديدا هذا الموسم لقائمة الشواطئ المسموحة للسباحة، ليصل تعدادها إلى 44 شاطئا من جملة 57 شاطئا محصيا بالساحل التيبازي، كما ضبطت ذات اللجنة 17 شاطئا لعرضها على المزاد في مرحلة أولى وفق مقتضيات القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فيفري 2006، الذي يحدّد نماذج ودفتر الشروط المتعلق بامتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة بحيث روعي في اختيار هذه الأخيرة مستوى تهيئتها وقربها من النسيج الحضري، إضافة إلى التدفق الكبير عليها من طرف المصطافين خلال موسم الاصطياف مع العمل على تخفيض السعر الافتتاحي لكل شاطئ معني بالمزايدة من أجل تمكين المستثمرين من الانخراط في العملية، أما على صعيد مراكز الاستقبال فيرتقب أن تتعزّز المراكز الدائمة قريبا بمؤسسة فندقية خاصة بعاصمة الولاية تضمّ 34 سريرا لتصل قدرة الاستقبال الإجمالية إلى 2688 سرير، فيما تعكف الجهات المعنية حاليا على تهيئة وتأهيل مركزين للعطل والترفيه بمنطقة شنوة يسعان ل300 سرير لتصل قدرة استيعاب المرافق الموسمية إلى 2475 سرير هذه السنة• غير أنّ هذه الخطوات المحسوبة لصالح اللجنة الولائية المكلفة بتحضير ومتابعة موسم الاصطياف لاتزال تواجهها جملة من العوائق الميدانية التي تفرضها الطبيعة السياحية للولاية كقلّة الفضاءات الثقافية التي تعجّ بها الحافلات والأعراس طيلة موسم الاصطياف ومحدودية الإمكانيات المادية والتقنية الممنوحة للقائمين على سلامة المصطافين بالشواطئ التي يبقى العديد منها مناطق مشبوهة بسبب أوكار الرذيلة المنتشرة بها، إضافة إلى كون الدخول إلى بعضها لا يكون مجانا حسب ما يشير إليه القانون 03 02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 واهترائية عديد المسالك والطرقات المؤدية إليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولاتزال بعضها عرضة لتدفق المياه القذرة، مما أدرجها في قائمة الشواطئ الممنوعة من السباحة، وقد انعكس ذلك سلبا على حق سكان البلديات الساحلية في السباحة بشواطئ محلية بحيث تبقى بعض البلديات الساحلية فعلا منعدمة من هذه الفضاءات•