بن بادة يكشف عن مخطط لإنشاء 200 ألف مؤسسة

أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة أمس أن برنامج إنشاء 200 الف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال الخماسي المقبل من شأنه إحداث مناصب شغل جديدة وإرساء قواعد صلبة لاقتصاد متنوع. وأوضح بن بادة خلال ندوة صحفية نشطها على هامش اجتماع مع مسؤولي القطاع أن" برنامج إستحداث 200 الف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الفترة 2010-2014 من شانه خلق مليون منصب شغل دائم وتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات". وعن النشاطات التي ستستفيذ من هذا البرنامج صرح الوزير أن"الأولوية تتجه حاليا الى قطاعات الانتاج والخدماتية بمختلف أنواعها والصناعة التقليدية التي تلعب دورا في خلق الثروة الوطنية". وفي رده على سؤال حول كيفية تمويل المؤسسات والآليات التي ستتخذها الوزارة بغية تجسيد هذا الهدف أوضح بن بادة أنه يجري العمل على اتخاذ اجراءات اضافية من خلال جملة من التدابير والمحاور. وفي هذا الاطار أكد الوزير أن استحداث 200 الف مؤسسة صغيرة ومتوسطة يقتضي توفير العقار وتبسيط الجباية والاهتمام بالتكوين المستمر للطاقات البشرية إضافة الى تطوير استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال ونظام المناولة. وأعلن بن بادة عن انطلاق قافلة وطنية للشباب المقاول ستجوب كل ولايات وبلديات الوطن على مدار السنة هدفها تحسيس الشباب بضرورة انشاء نشاطات اقتصادية والانخراط بصفة فعالة في ترقية المحيط الصناعي والتقليدي لمناطقهم. وبخصوص البرنامج الوطني للتأهيل الذي انطلق العمل به عام 2007 بإشراف الوكالة الوطنية لتاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أجاب الوزير أن "1000 مؤسسة أعربت عن رغبتها في الاستفادة من البرنامج كما بدأت عمليات التاهيل على مستوى 430 مؤسسة". وفي كلمته التي ألقاها خلال هذا اللقاء التقييمي لنشاط القطاع بالنسبة للثلاثي الاول للسنة الجارية اوضح بن بادة أن "القطاع شهد خلال الفترة الاخيرة حركية معتبرة بفعل ارتفاع معدل نمو نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تجاوز معدل 25 الف مؤسسة جديدة سنويا و15 الف نشاط حرفي".وبعدما ثمن المجهودات التي بذلها القطاع والتقدم الذي شهده خلال الخماسي الماضي دعا الوزير الى ضرورة الانتهاء من المشاريع وفق الآجال المحددة وإعداد الأرضية لجعل الهياكل المنجزة عملية في أقرب الآجال وكذا توفير الموارد المالية والبشرية الضرورية لانطلاق نشاطها. كما شدد بن بادة على ضرورة أن تلعب مراكز التسهيل ومشاتل المؤسسات وفروع الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا رياديا في مجال مرافقة ودعم المؤسسات من مرحلة الانشاء الى مرحلة الابتكار والبحث والتطوير ولما لا التصدير. ومن أجل النهوض بالصناعة التقليدية أعلن الوزير عن تحيين مخطط عمل هذا القطاع الذي يأتي تكملة للمخطط الاول الذي عرف -كما قال- تحقيق نتائج جد مرضية في مجال التكوين والتأهيل وترقية منتجات الصناعة التقليدية داخل الوطن وخارجه. ونظرا لأهمية برنامج التعاون الخاص مع الاتحاد الاوروبي في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ميدا 2) الذي انطلق العمل به في شهر ماي دعا الوزير المدراء الولائيين لقطاعه الى الاندماج الفعلي بغية تنفيذه محليا قصد إنجاحه وتحقيق أهدافه. وتتواصل أشغال اللقاء الوطني التقييمي لنشاط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في جلسات مغلقة حيث سيعكف الحاضرون على مناقشة الوضعية المادية للقطاع وخطة سير الهياكل والآفاق المستقبلية من اجل تجسيد برنامج 200 الف مؤسسة المدرج في المخطط الخماسي المقبل.