قرابة ألف و800 ساكن لم يتسلموا قرارات التنازل

بسبب نزاع بين شركة "فرفوس" وأملاك الدولة

عبر عمال شركة " فرفوس " الشاغرون لسكنات منحت لهم من طرف الشركة الوطنية "سوناريم " سابقا والتي يفوق عددها 1795 سكنا منها 1596 بالونزة و397 ببلدية بوخضرة، عن استيائهم وتذمرهم وطول الانتظار لمعالجة ملف التنازل بسبب التماطل والنزاع القائم بين شركة "فرفوس" وأملاك الدولة• ورغم أن الملف أودع لدى المصالح المعنية منذ سنة 1997 لأجل تسويته إلا أنه تم تجميده من طرف إدارة الشركة بحجة أن هذه السكنات بنيت فوق أراضي الإمتياز المنجمي من طرف شركات فرنسية بعد اكتشاف وجود مادة الحديد ليتم منحها للعمال الذين كانوا يشتغلون بالمنجم والقادمين من عدة مناطق من الوطن، إلا أن الشركة تم تأميمها بعد الاستقلال وحولت أملاكها إلى الشركة التي كانت تسمى " سوناريم " ثم إلى "فرفوس" بعد إعادة هيكلة المؤسسات• وفي رسالة وجهت إلى السلطات والجهات المعنية موقعة من طرف أكثر من 20 جمعية تمثل المجتمع المدني والمنظمات المعتمدة تتضمن التدخل للتسوية النهائية لهذه السكنات والعقارات الممنوحة لهؤلاء الساكنين الذين كانوا عمالا طبقا للمرسوم الوزاري المشترك التي يمنح حق التنازل والتمليك لشاغري السكنات وهو الملف الذي تم إيداعه لدى مفتشية أملاك الدولة بالونزة منذ سنة 1997 والمجمد بسبب الخلافات والنزاعات بين أملاك الدولة وشركة فرفوس وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير جزائية وتفعيل عملية التنازل ومنح عقود التمليك والإستفادة والعمل على رفع العراقيل•