تنديد بسياسة الخصخصة والمطالبة بالحفاظ على المكاسب

اجتماع المكتب الوطني لحركة الاصلاح

أكدت حركة الاصلاح الوطني أن "سياسة الخصخصة في منظورها لا تعني بيع كل شيء لأي كان، بل يجب أن تكون على أسس اقتصادية علمية تخص النجاعة والمردودية بما يحفظ المكاسب المحققة وحقوق العمال والتي لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال عملية تجريد واسعة النطاق للدولة من ممتلكاتها وموارد قطاعاتها الاستراتيجية التي هي ملك للمجموعة الوطنية"• وجاء أمس في بيان حركة الاصلاح الوطني الذي استلمت "الفجر" نسخة منه أن "الحركة تلفت انتباه القائمين على شؤون الدولة والمجتمع لمدى هشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي لعموم الناس برغم إجراءات الزيادة في الرواتب"، و أضاف البيان أن "مظاهر التذمر والاحتجاجات العنيفة التي تعرفها مختلف جهات الوطن مؤشر مخيف وتنبيه للسلطات المحلية والمركزية حول ضرورة فهم واقع الناس وحاجاتهم وتطلعاتهم وتجنيب ولاياتهم ووطنهم الفوضى وعدم الاستقرار"• وتساءل المكتب الوطني عن أهلية المسؤولين المحليين وقدرتهم على رصد أحداث بريان والشلف والقبائل وإدراك أبعادها السياسية والاجتماعية على وحدة الوطن وأمن المواطن، ثم العمل على تطويقها وإبطال مفعولها قبل أن تتحول إلى مأساة تصعب معالجة آثارها و أبعادها"• كما نددت الحركة بالفساد المالي الذي أصبح حسبها "سلوكا متبعا وظاهرة متفشية تطالعنا بها يوميا أصداء المؤسسات المالية ومسيريها والعاملين فيها والطرق المشبوهة في الإنفاق والشبهات التي تحوم حول الصفقات الكبرى"•