4 سنوات سجنا نافذة للمتهم بالمتاجرة في الأسلحة الحربية

جنايات قسنطينة

القضية تعود وقائعها إلى 10 جويلية 2002، حيث وبناء على معلومات وردت لمصالح الدرك الوطني بشلغوم العيد مفادها أن المدعو"ه • ع" يتاجر في الأسلحة ليتم القبض عليه وبحوزته مسدس من نوع "ريفورفار" داخل صندوق السيارة، عندها اعترف أنه اشترى المسدس من عند المدعو"ش•ي" الساكن ببلدية الجزار، وحينها تم تكليف عناصر درك شلغوم العيد بمرافقة المتهم إلى بلدية الجزار، وقدموا أنفسهم على أنهم يريدون شراء أسلحة لحماية أموالهم، وبعد الاتصال بالمتهم "ش•ي" تم الاتفاق على المبلغ المالي وقطع الأسلحة، وبتاريخ 07/ 07/ 2002 على الساعة 9 صباحا، انتقل رجال الدرك رفقة "ه •ع" إلى مشتة مقلاتي، وهناك ألقي القبض على المتهم "ش•ي" وبحوزته 3 مسدسات و34 خرطوشة، وعند استجوابه صرّح المتهم بأن كلا من "د•ف" و"و•ب" يتاجران في الأسلحة والسيارات المشبوهة، وعندها تم التنقل إلى مسكن "د•ف" الساكن ببلدية الجزار عثر على سيارة من نوع قولف سوداء اللون، غير أنه لم يعثر على مالكها "د•ف"، كما تم الانتقال إلى منزل المتهم "و•ب" بولاية ميلة حيث لم يتم العثور عليه، وقام عناصر الدرك بتفتيش منزله بحضور أخيه ليعثر على بندقية صيد تقليدية، وبعد يومين حضر المتهم "و•ب" إلى فرقة الدرك الوطني شلغوم العيد وصرح بأنه يعرف "ه•ع" منذ سنة 1993 عندما كان في سجن سطيف، المتهم "ش•ي" أنكر التهم المنسوبة إليه، وصرح بأن المسدس الذي ضبط بحوزته قد اشتراه خلال السبعينات من غرداية، ومنذ مدة عرض عليه المتهم "ه•ع" بيعها إلى أحد التجار بقيمة 30 ألف دج• النيابة العامة وأثناء تدخلها التمست سجن المتهم "ع•ه "، الذي كان في حالة فرار 12 سنة، علما أن المتهم الثاني "ش•ي" كان قد قضى عقوبة سجنه لمدة 3 سنوات، بعد أن تم الفصل فيها سابقا، محامي الدفاع وأثناء مرافعته عن موكله "ه•ع" حاول إقناع هيئة المحكمة ببراءته، إلا أن الحكم صدر مدينا للمتهم ب 4 سنوات سجنا نافذة مع غرامة مالية قيمتها مليون دج•