تصدر اليوم محكمة عنابة حكمها النهائي في قضية اختلاس و تبديد أموال المؤسسة العمومية للصحة الجوارية هذا بعد أن التمس وكيل الجمهورية خلال الأيام القليلة الماضية عام سجنا نافذا و غرامة مالية ب 5000 دج لمدير المستشفى المتخصص سيدي مبروك و 4 متهمين آخرين من بينهم نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي بعنابة و المكلف بالشؤون الاجتماعية المتهمين بتبديد الأموال العمومية لأغراض شخصية و لفائدة الغير و التزوير و استعمال المزور حيثيات هذه القضية التي هزت قطاع الصحة تعود إلى سنة 2006 مفادها اختلاسات و تبديد أموال عامة وقعت بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية " فرانس فانون " التي كانت تسمى بمديرية القطاع الصحي و قد أثبت التحقيق الجاري وجود ثغرات مالية متعلقة بصفقة تجارية ملتوية حيث تم خلالها كراء محل الصيدلية المتواجدة على مستوى المركز الصحي " العربي خروف "وسط المدينة مخالفين القواعد القانونية و قد تم اكتشاف خلال نفس التحقيق تجاوزات أخرى مرتبطة بإجراءات إدارية و ضياع أرشيف الهيئة الصحية الأمر الذي ذكره الشهود مشيرا إلى تورط المتهمين في إتلاف أدلة تثبت إدانة المتورطين و هم مدير المستشفى و نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي و آخرون ، كما أن التحريات القضائية أكدت أن إدارة القطاع الصحي كانت تستعمل سيارة سياحية عمومية اشتراها المسؤولون بفضل رخصة مجاهدين الأمر الذي يخالف قوانين الإدارة العامة كما أن المحكمة أوفدت خبيرا لمعاينة هذه الثغرات الحاصلة و تعيين مسؤولية التجاوزات و قد وجهت الخبرة أصابع الاتهام سنة 2006 إلى المدير العام للقطاع الصحي للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية باعتباره المسؤول الأول على الإدارة هذا الأخير الذي يشغل حاليا منصب مدير المستشفى المتخصص سيدي مبروك بقسنطينة و كذا 4 متهمين آخرين كانوا يشغلون مناصب مسؤولة من بينهم نائب رئيس المجلس الشعبي بعنابة المكلفة بالشؤون الاجتماعية و الذي كان يترأس لجنة الخدمات الاجتماعية بالقطاع الصحي و قد مثل المتهمون خلال تلك الفترة أمام وكيل الجمهورية الذي كيف القضية إلى محكمة الجنح و بقي المتهمون يشغلون مناصبهم و منذ سنة 2006 تم تأجيل النظر في المحكمة ثلاث مرات قبل أن يلتمس وكيل الجمهورية السجن النافذ في حق المتهمين في انتظار إصدار الحكم النهائي اليوم
