7 سنوات سجنا لرئيس بلدية سيدي عمار السابق بعنابة

بعد تورطه وعائلته في اختلاس 25 مليار سنتيم

حكمت محكمة الجنح بمجلس قضاء عنابة، يوم أمس، ب 7 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس بلدية سيدي عمار والمتابع في قضية تبديد أموال عمومية بلغت 25 مليار سنتيم وإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع والتورط في اتخاذ إجراءات غير قانونية واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وجنحة انتحال اسم الغير• كما قضت بأحكام تراوحت ما بين السنة وثلاث سنوات حبسا في حق 9 أشخاص آخرين، بينهم نائبه متورطين في القضية ذاتها• حيثيات القضية تعود إلى 2004 أين تلقت مصالح الدرك الوطني بعنابة تعليمة من السيد والي الولاية السابق تطالب بفتح تحقيق على مستوى بلدية سيدي عمار ليفتح تحقيق قضائي أثبتت بموجبه التحريات وجود تجاوزات في ميدان الأشغال والتسيير والتجهيز منذ تولي هذا الأخير رئاسة بلدية سيدي عمار سنة 2002 إلى جانب تورط نائبه المكلف بالأشغال بجنحة منح صفقات دون غلاف مالي، وتسليم مشاريع عن طريق قسيمات قيمتها تفوق مبلغ الصفقة المتفق عليه في دفتر الشروط• كما أثبت إفراط في خلق المشاريع التي كانت تسلم لعائلة المتهم الرئيسي بأسماء وهمية ومنه انتحال صفة الغير، الأمر الذي أدى إلى عجز فادح في ميزانية البلدية نتيجة الاستنزاف غير العقلاني لأموال البلدية• وعلى ضوء هذه الوقائع، كانت قد التمست النيابة تأييد الحكم المستأنف المتمثل في 10 سنوات لرئيس البلدية و5 سنوات لنائبه و3 سنوات لكل من أقرباء المتهم الرئيسي وعامين لمتهمين إثنين والبراءة لإثنين آخرين، إلا أن وبعد سماع دفاع المتهمين الذي حاول بكل الطرق إعادة تكييف القضية للخروج من تهمة الاختلاس جاء الحكم السالف الذكر•