إدانة رئيس البلدية ب5 سنوات سجنا ورئيس الدائرة ب3 سنوات حبسا نافذا

القضاء يفصل في قضية بلدية تيارت أو ما سمي بقضية تحضير زيارة الرئيس

أسدل الستار أول أمس بمجلس قضاء تيارت على قضية ما سمي بقضية تحضير زيارة رئيس الجمهورية لولاية تيارت، والتي نالت اهتماما كبيرا من قبل الرأي العام المحلي والوطني.
فقد أيدت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء تيارت ما صدر من عقوبات في حق رئيس البلدية السابق من طرف المحكمة الابتدائية لثنية الحد، والتي أدين فيها بخمس سنوات سجنا نافذا، ورئيس دائرة تيارت السابق بثلاث سنوات حبسا نافذا، ونفس الحكم بالنسبة لرئيس تقسيمية البناء والتجهيزات العمومية وقابض البلدية ورئيس تقسيمية الأشغال العمومية.
كما أيدت المحكمة أحكاما بالبراءة لعدد من المتهمين، بينهم منتخبون في المجلس الشعبي البلدي، وبرأت ثلاثة متهمين كانت المحكمة الابتدائية قد أدانتهم بسنتين سجنا، وهم ممون البلدية ونائب رئيس البلدية ومنتخب آخر.
وألغت المحكمة حكما بالبراءة الذي صدر في حق الأمين العام للبلدية وأحد موظفي المصالح التقنية للبلدية من طرف محكمة ثنية الحد وإدانتهما بعام حبسا موقوف التنفيذ، زائد مائة ألف دج غرامة مالية. من جهة أخرى، ألغت المحكمة حكما بالسجن النافذ لمدة عامين في حق ثلاثة منتخبين بالمجلس البلدي كانت المحكمة الابتدائية قد أدانتهم بعامين حبسا نافذا، حيث خفض الحكم إلى عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 دج . وأصدرت حكما بعام حبسا مع وقف التنفيذ في حق سبعة مقاولين.
كما قدرت المحكمة التعويض المالي للطرف المدني والمتمثل في الولاية والبلدية بثلاثة ملايير سنتيم.
ونشير إلى أن النائب العام كان قد التمس عقوبة 5 إلى 6 سنوات في حق رئيس البلدية السابق و5 سنوات بالنسبة لرئيس الدائرة ورئيسي التقسيميتين المذكورين وممون وثلاثة منتخبين ومقاولين اثنين.
كما التمس ممثل الحق العام رفع العقوبة الى ثلاث سنوات في حق ستة منتخبين، منهم اثنان رهن الحبس، وكذلك رفع العقوبة في حق 9 مقاولين الى سنتين حبسا نافذا بدلا من السجن موقوف التنفيذ، وكذا إلغاء حكم البراءة الصادر في حق باقي المتهمين من طرف المحكمة الابتدائية.
ونشير إلى أنه تم توجيه الاتهام إلى 52 شخصا، تمت إدانة 35 منهم، بعد متابعتهم بتهمة إبرام صفقات مخالفة للقانون وتبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة لأغراض أخرى.