2009 ملفا لعقارات متنازل عنها بقسنطينة

في انتظار التسوية النهائية

بلغ عدد الملفات المودعة لدى ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية قسنطينة فيما يخص العقارات المتنازل عنها من طرف الدولة للمواطنين منذ سنة 2005 ما بين سكنات ومحلات ما يعادل 2009 ملفا تمت معالجة 1539 قبلت 1441 منها في إطار المرسوم التنفيذي 269/03 المؤرخ في 7 أوت 2003 و المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 296/06 المؤرخ في 2 سبتمبر 2006 • يأتي هذا على هامش الأبواب المفتوحة التي نظمها الديوان بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة ببلدية قسنطينة أمس حول تسيير الأجزاء المشتركة من جهة وإعطاء توضيحات عن الأملاك التي يتم التنازل عنها من طرف الدولة وأسعارها المرجعية من جهة أخرى بهدف تحسيس المواطن بأهمية الاعتناء بالجزاء المعنية من واجهات أو سطوح أو قنوات المياه و الصرف و غيرها من الأجزاء تنفيذا للتوصيات المتوصل إليها خلال الملتقى الدولي الذي احتضنته الجزائر العاصمة خلال العاشر من الشهر الجاري و الذي نظمته وزارة السكن حول إشكالية الأجزاء المشتركة في المحيطات السكنية و التي ترمي إلى ضرورة توعية المواطنين بدورهم في الحفاظ على المرافق الجماعية و المشتركة ، على اعتبار أنها تتضمن مسؤولية جماعية • للإشارة تعتبر هذه الأبواب المفتوحة و المنظمة ببلدية قسنطينة على مدار يومين من 21 جوان الجاري الثالثة من نوعها بالولاية بعد تلك المنظمة ببلدية ديدوش مراد و بلدية الخروب اعتبارا الى احتواء هذه البلديات على اكبر عدد من سكنات ديوان الترقية و التسيير العقاري ب 3000 سكن بالنسبة للأولى و 20 ألف سكن بالنسبة للثانية ما بين سكنات بلدية الخروب و المدينة الجديدة علي منجلي و 25 ألف إلى 30 ألف متواجدة بولاية قسنطينة •