صياغة قانون مغربي لصيانة الآثار بات ضروريا

في إطار النشاطات الثقافية الستة التي التزمت باحتضانها

وفي كلمة بعثت بها وزيرة الثقافة خليدة تومي إلى الملتقى قرأها المستشار الثقافي نور الدين عثمان نوهت بإيجابية مبادرة الاجتماع وأكدت أن الحديث عن التراث الثقافي في منطقة المغرب العربي هو حديث عن الأسس الركيزة لبناء الفضاء المغاربي وضمان استمرارية العمل المشترك في سبيل تطوير سبل التعاون في هذا المجال• وأضافت في ذات السياق أن تنظيم مثل هذا الملتقى يؤسس لعمل صلب ودائم ويفتح أفقا واسعة للعمل المستقبلي في مجال التراث مبرزة أنه لا يمكن أن نخطو بخطوات صحيحة إن كانت تشريعاتنا متباينة ومختلفة وباركت في ذات السياق• صدور توصية خاصة في هذا الاجتماع بالدعوة إلى إعداد قانون نموذجي لحماية التراث الثقافي في المنطقة المغاربية "بالخطوة الإيجابية• ومن جهته نوه مصطفى سيدي ممثل الأمانة العامة للاتحاد بالتنوع الثقافي التراثي الذي تزخر به المنطقة المغاربية، الأمر الذي يجعل من تعزيز القوانين المسؤولة عن حماية الآثار أمرا مشروطا حتى تتمكن هذه الدول من المحافظة على خصوصياتها، وأشار إلى أن مثل هذا اللقاءات توفر "فرصة ذهبية" للاطلاع على التشريعات الوطنية لدول الاتحاد في مجال حماية التراث ودراستها واستخلاص القواسم المشتركة وبحث أفضل السبل للتقريب فيما بينها وصولا إلى تعزيزها وتعميق الانسجام بينها• وسيعمل الأساتذه والخبراء المشاركون على تقريب التشريعات القانونية المتعلقة بمجال حفظ التراث التي تعمل بها دول المغرب العرب، الأمر الذي سيفتح باب التعاون بين هذه الدول وكذلك يفتح باب الاستفادة من خبرات بعضها البعض• وإلى الجانب هذه النقطة سيعمل المجتمعون على عرض جملة من العمليات القابلة للتنفيذ والمتصلة بالتراث الثقافي حتى يتم إدراجها ضمن اجتماع مجلس وزراء الثقافة لدول الاتحاد الأوروبي في دورته القادمة شهر أكتوبر المقبل•