بوتفليقة يعود الى العفو الجماعي عن السجناء بعد انقطاع أكثر من سنتين

أفرج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مجموعة من المساجين طبقا لمرسومين رئاسيين أصدرهما نهاية الأسبوع ينصان على إجراءات عفو جماعية لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا والأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا تعليما أو تكوينا ونجحوا خلال فترة حبسهم وفقا لما جاء في بيان رئاسة الجمهورية كشكل من أشكال تحفيز المساجين على المساهمة في إعادة إدماجهم في المجتمع في نهاية العقوبة من خلال تحسين مستواهم التعليمي أو تلقيهم تكوينا في تخصصات مختلفة تمكنهم من الحصول على منصب عمل، حيث تشير الإحصائيات أن نسبتها تتجاوز ال 40 بالمائة• وحدد المرسوم الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية بعد أكثر من سنتين من "توقف" إجراءات العفو عن المساجين في المناسبات الوطنية والدينية، رغم أن عائلات السجناء كانت تقبع أمام أبواب المؤسسات العقابية تتطلع لقرارات الإفراج عن أبنائها المستفيدين من قرار العفو الجماعي وهم الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا تعليما أو تكوينا ونجحوا خلال فترة حبسهم في امتحانات أطوار المتوسط والثانوي والجامعي وفي مختلف تخصصات التكوين المهني، واستثني من الإجراء الأشخاص المحبوسون المعنيون بالأمر المتضمن تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وكذا الأشخاص المحبوسون لارتكابهم أو محاولة ارتكابهم أعمالا إرهابية أو تخريبية أو أعمالا تمس بحياة أشخاص وبسلامتهم الجسدية أو لارتكابهم جنايات وجنح السرقة وتكوين جمعية أشرار وتحويل أموال عمومية أو خاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار والعملة المزورة والتهريب والاتجار بالمخدرات"• ويأتي قرار العفو الجماعي الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتدعيم تحفيزات كانت تقرها وزارة العدل لصالح المساجين الذين يساهمون في إعادة إدماج أنفسهم في المجتمع من خلال التعليم والتكوين المهني والمتمثلة في نظام الحرية النصفية والإفراج المشروط الذي أتى ثماره ولم يسجل أي اخلالات به من طرف السجناء المستفيدين باستثناء حالة واحدة حسب تصريحات سابقة للمدير العام لإدارة السجون•