أزمة الغذاء تدفع دول الخليج للاستثمار الزراعي بالخارج

نظرا لارتفاع فاتورة الاستيراد

تتجه دول الخليج العربية إلى الاستثمار الزراعي في بلدان أخرى مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة الأراضي الزراعية والمياه• وتسعى السعودية والإمارات - أكبر الدول المستوردة للمواد الغذائية في الخليج - إلى آسيا وأفريقيا• ونقلت مصادر إعلامية قول رئيس الإمارات الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان" في كزاخستان، الأسبوع الماضي، إن بلاده التي تستورد نحو 85% من احتياجاتها الغذائية، ترغب في الاستثمار في موارد زراعية بكزاخستان، من أجل تنويع مصادر المواد الغذائية• وقال وزير الاقتصاد الإماراتي "سلطان بن سعيد المنصوري" إن الاستثمار في الزراعة في الخارج جزء من سياسة الاستثمار للإمارات• وقد أدى النمو الاقتصادي المدفوع بارتفاع أسعار النفط، إلى زيادة أعداد العمالة الوافدة، وبالتالي زيادة الطلب على المواد الغذائية• وتقول إحصاءات مجلس التعاون، إن عدد السكان في الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون ارتفع من 30 مليونا عام 2000 إلى أكثر من 35 مليونا عام 2006، ومن المتوقع أن يصل 39 مليونا عام 2010 و58 مليونا عام 2030• ورغم الثروات الهيدروكربونية التي تتمتع بها هذه الدول، فإنها تعتبر من أفقر الدول بالنسبة لموارد المياه والأراضي الزراعية التي تشكل فقط 2% من أراضي السعودية و1% فقط من الإمارات• ويقول مركز الخليج للأبحاث -ومقره دبي- إن فاتورة المواد الغذائية لدول الخليج بلغت 10 مليارات دولار عام 2007، وتقول إحصاءات أخرى إن الرقم أعلى من ذلك بكثير• وتعتبر السعودية التي يبلغ عدد سكانها نحو 24 مليون نسمة المستورد الأكبر للمواد الغذائية في المنطقة، وتعتبر خطتها للاستثمار في الزراعة في الخارج، تحولا من سياسة اتبعتها لسنوات لتطوير الزراعة المحلية العالية التكلفة•