المحكمة العليا تؤجل النظر في قضية عاشور عبد الرحمان

أجلت المحكمة العليا النظر في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، أو ما يعرف بقضية عاشورعبد الرحمان وشركائه. كشفت مصادر قضائية ل "الفجر" أن المحكمة العليا برمجت مؤخرا النظر في هذه القضية، المتابع فيها عدد لا بأس به من الأشخاص، بعضهم إطارات بالبنك الوطني الجزائري، وجه لهم عميد قضاة التحقيق بالعاصمة تهم تنظيم وتكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، إصدار صكوك بدون رصيد، واختلاس أموال عمومية والتزوير، واستعمال المزور في محررات رسمية والإهمال الواضح للأموال العمومية. وتعود وقائع القضية التي أصدر وكيل الجمهورية طلبا افتتاحيا لإجراء التحقيق فيها بتاريخ أكتوبر 2005، حسب المعلومات المتوفرة لدينا إلى إنشاء عاشور عبد الرحمان للعديد من الشركات الوهمية مع فتحه لحسابات بنكية جارية بالبنك الوطني الجزائري، على مستوى وكالات بوزريعة، شرشال والقليعة ليتحصل من خلالها على صكوك يقوم بتخليصها قبل وصول الإشعارات إلى نفس الوكالات، في حين يتلاعب الإطارات في البنك بالحسابات. ويذكر ملف القضية أن عاشور عبد الرحمان استطاع الحصول على القروض من الوكالات السالفة الذكر بواسطة تقديمه ملفات عشر شركات وهمية تحمل تسميات مختلفة وسجلات تجارية بأسماء مستعارة لعدد من التجار يواجهون هم كذلك تهما في قضية الحال.