بوتفليقة يعلن الحرب على الفساد والرشوة

قدم توجيهات صارمة للوزراء لإتمام البرنامج الخماسي

شدد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء، على تمسكه باحترام سيادة القانون وهيبة الدولة، مؤكدا بأنه لن يتساهل أمام كل من يضر بمصلحة البلاد، سواء كان من خلال المساس بأملاك الدولة أو بالمال العام. واستغل القاضي الأول في البلاد ترؤسه لأول مجلس للوزراء بعد التعديل الحكومي الأخير، ليقدم توجيهات صارمة من أجل إتمام ما تبقى من البرنامج الخماسي في آجاله المحددة وحث الطاقم الوزاري على بذل مزيد من الجهود من أجل تحقيق ذلك. وأصر الرئيس على ضرورة الاهتمام بانشغالات المواطنين، وكذا تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون "في جميع الظروف"، قائلا: " لن أتساهل فيما يخص ضرورة إعمال الصرامة في تسيير موارد الدولة ووسائلها، والحزم في محاربة كافة الآفات التي تهدد بإلحاق الضرر ببلادنا، وذلك سواء تعلق الأمر بالمتاجرة بالمخدرات وآثارها الوخيمة على شبيبتنا، أو بالرشوة والفساد والمساس بأملاك الدولة والمال العام، وغيرها من التصرفات التي باتت غير مقبولة أكثر من أي وقت مضى"، وذلك في تلميح إلى أعمال الشغب التي مست عديدا من الولايات مؤخرا، حيث ثار الشباب على تدني ظروفهم الاجتماعية، وتفشي ظاهرة البطالة، غير مترددين في تخريب كل ما يرمز للدولة، تعبيرا عن سخطهم وتذمرهم من الأوضاع التي آلوا إليها. يتزامن هذا مع اللقاء الذي أجراه مؤخرا أحمد أويحيى مع قياديين في الدرك والأمن الوطنيين، من أجل الوقوف على الاحتجاجات التي مست عددا من مناطق البلاد. وخصص مجلس الوزراء أيضا لدراسة موضوع مداخيل الجماعات المحلية، وفي هذا الصدد دعا رئيس الجمهورية المنتخبين المحليين إلى تحمل مسؤولياتهم، من خلال تحسين تسيير الموارد والوسائل والتصدي للتبذير. كما حث على أهمية مواصلة برامج التكوين الجارية لفائدة مسؤولي الجماعات المحلية، وقال بأن مراقبة الأموال العمومية "يجب أن يتعزز، بما في ذلك على المستوى المحلي "وأن أي إخلال يجب أن يتم التكفل به من طرف العدالة وفي إطار القانون"، في إشارة منه إلى التجاوزات التي شهدتها عديد من البلديات، ما أدى إلى إحالة عدد لا يستهان به من المنتخبين المحليين على العدالة بتهم التلاعب بأملاك الدولة. كما أعطى رئيس الجمهورية تعليمات صارمة لرئيس الحكومة، أحمد أويحيى، لمعالجة الملفات العالقة لدى اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، معلنا عن رفع مساعدات الدولة فيما يخص السكن التساهمي والريفي وكذا الاجتماعي ما بين 50 و70 ألف دينار.