30 بالمائة من المؤسسات التربوية الجديدة لن يتم استلامها في الوقت المحدد

"بن بوزيد" أمام رهان صعب لضمان دخول مدرسي هادئ

وحمّل المتحدث مسؤولية العواقب التي يمكن أن تنجر من عدم فتح جميع المؤسسات التربوية، خصوصا المتوسطات التي وضعتها وزارة التربية في مخططها الجديد، الرامي إلى التكفل بجميع التلاميذ الذين تحصلوا على شهادة التعليم الابتدائي هذه السنة في المستويين الخامسة والسادسة، للحكومة قائلا " مشكل غلاء أسعار مواد البناء لا تتحمله فقط وزارة السكن، بل المشكل تشترك فيه العديد من الوزارات كالأشغال العمومية والموارد المائية التي تعمل بدورها على انجاز مشاريع كبيرة، سواء متعلقة بالطرق والسدود". وعزز نفس المصدر معلوماته بتأكديه على وجود بعض المناقصات التي نشرتها وزارة السكن في الجرائد، لبناء مؤسسات تربوية للسنة الدراسية المقبلة لم يتم جدولتها إلى يومنا هذا، بعدما رفض كل المقاولين الإشراف على انجازها بسبب نفس المشاكل المذكورة أعلاه. كما قلل المتحدث من شأن لجان المراقبة التي وضعتها وزارة السكن لمراقبة أسعار مواد البناء، مشيرا إلى أن هذه اللجان لم تغير من سوق مواد البناء أي شيء كون أسعارها، ما زال يتحكم فيها المنتجين بكل حرية، إضافة إلى أن حاجيات المقاولين لهذه المواد مازالت في ارتفاع خصوصا الحديد والإسمنت. وتجدر الإشارة، أن وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، أكد مؤخرا أن نجاح الدخول المدرسي خصوصا على مستوى الطور الثاني، مرهون بنهاية أشغال المؤسسات التربوية الجديدة التي كلفت بإنجازها وزارة السكن، في إطار عقد الاتفاق المشترك بين الطرفين، حيث قال، بن بوزيد، للصحافة أن الدخول المدرسي الجديد سيكون صعب، إذ لم يتم استقبال كل هذه المؤسسات وفق مخطط القطاع، خصوصا الاكماليات التي بلغ عددها 400 إكمالية".