دعوات لدعم قوة دارفور والمهدي يطالب بالإقرار بالجرائم

اعتبرت منظمات غير حكومية أن وجود قوة السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يمكنها وينبغي أن تقوم بالمزيد" لحماية المدنيين رغم العقبات التي تعترض انتشارها• جاء ذلك في تقرير أصدره "تحالف دارفور" الذي يضم نحو خمسين منظمة أفريقية ودولية غير حكومية عن حصيلة الأشهر الستة الأولى من وجود قوة السلام المشتركة، ودعا فيه المجتمع الدولي للوفاء بوعوده في دعم القوة سياسيا في مواجهة عقبات تضعها الخرطوم، وماديا عبر تقديم المروحيات العشرين ووسائل النقل الست الضرورية لفعاليتها• وجدد المتحدث باسم التحالف ديسماس نكوندا في بيان التأكيد على أن السكان في دارفور يستحقون أكثر من وعود جوفاء، ولفت التقرير إلى أنه "وبعد مرور ستة أشهر على بدء انتشارها، فإن القوة فشلت في حماية السكان بطريقة فعالة" معتبرا أن ما معدله ألف شخص ينزحون يوميا من دارفور رغم وجود قوات أجنبية• كما يحدد المسؤولين وهم حكومة الخرطوم التي أوقفت انتشار القوة، ومجلس الأمن الدولي الذي "تركها تعمل" والدول المانحة التي "لم تف بوعودها" لتمويل وتجهيز البعثة، واعتبر التقرير أن انتشار 19 وحدة من الشرطة مسلحة ومدربة متوقعة في إطار القوة الدولية الأفريقية، سيسمح ببلوغ هذا الهدف، لكن وحدة واحدة فقط انتشرت حتى الآن، وتنتظر 11 وحدة أخرى الضوء الأخضر من الخرطوم، يأتي ذلك في وقت طالب رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدى بأن تعطى أزمة دارفور أولوية قصوى، وأن تتم معالجتها في إطار قومي لا يستثنى منه أحد، مشيرا إلى ضرورة الإقرار بوقوع جرائم في دارفور، وأن تكون هنالك مساءلة لما وقع من تجاوزات• سياسيا قال علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني أن إعلان الحركة الشعبية لتحرير السودان ترشيح رئيسها سلفاكير لرئاسة البلاد لن يؤثر على موقع الرئيس عمر حسن البشير، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات الذي أقر مؤخرا يعطى الحق لأي مواطن في الترشح لأي منصب سياسي• وبينما توقعت الشعبية أن تحرز مركزا متقدما بالانتخابات العامة التي ستجري العام القادم، قوبل قرارها ترشيح سلفاكير للرئاسة بترحيب كبير من جانب المعارضة وتحديداً المؤتمر الشعبي المعارض الذي يترأسه الدكتور حسن الترابي•