الغرب يرفض بمجلس الأمن تأجيل النظر بطلب توقيف البشير

رفض ممثلو الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي اقتراحا من ليبيا وجنوب أفريقيا تدعمه روسيا والصين، بتأجيل النظر في طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، كما أصرت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على الفصل بين اقتراح تأجيل طلب توقيف البشير لمدة عام، ومشروع القرار الخاص بتمديد مهمة قوة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور (يوناميد) والتي تنتهي بنهاية الشهر الحالي.واقترحت ليبيا وجنوب أفريقيا أثناء الجلسة تضمين بند بتعليق مذكرة مدعي المحكمة الجنائية ضد البشير في مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا ودعمته فرنسا والولايات المتحدة، خاصة أن هناك بندا فيه يدعو السودان للتعاون مع الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية.لكن المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد قال إن قرار المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو وتمديد مهمة القوة المشتركة في دارفور أمران منفصلان.
وقرر أعضاء مجلس الأمن مواصلة مشاوراتهم للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن مشروع القرار قبل التصويت عليه إما الأربعاء أو الخميس المقبلين، وقد طالب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد بإلغاء قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية، لكنه قال إن بلاده تتجاوب مع التحرك العربي الأفريقي بتعليق إجراءات المحكمة ووصف الضغوط التي تمارسها الدول الغربية على بلاده بالابتزاز السياسي.
وقد حذر "تحالف دارفور" -وهو مجموعة تضم خمسين وكالة إغاثة- من فشل القوة المشتركة في تحقيق مهامها بإقليم دارفور ما لم تحصل على المزيد من الدعم الدولي.
ودعا التحالف في تقرير أصدره عن حصيلة الأشهر الستة الأولى من وجود القوة المشتركة، المجتمع الدولي إلى توفير الدعم السياسي واللوجستي لتلك القوة لكي تكون فعالة.
ويرى التقرير أن المسؤولين عن "فشل" تلك القوة هم حكومة الخرطوم التي اتهمها بإيقاف انتشار القوة، ومجلس الأمن الذي "تركها تعمل"، والدول المانحة التي "لم تف بوعودها" لتمويل وتجهيز القوة.