إدانة المدير السابق للقطاع الصحي لبولوغين بخمس سنوات حبسا نافذا

أسقطت عنه تهمة تبديد الأموال العمومية

أدانت محكمة حسين داي المدير السابق للقطاع الصحي لبولوغين بخمس سنوات حبسا نافذا بتهمة التزوير في وثائق إدارية والتعدي على ملكية عقارية، فيما أسقطت عنه تهمة تبديد أموال عمومية التي كان متابع بها كذلك في نفس القضية. وقد سبق وأن تمت إدانة "ز.ع" سابقا غيابيا بعشر سنوات حبسا نافذا، فيما التمس النائب العام الأسبوع المنصرم تسليط عقوبة ثماني سنوات حبسا نافذا ضده. وتعود وقائع القضية إلى الشكوى التي رفعها السكان القاطنون بالقرب من القطعة الأرضية محل نزاع قضائي، تفيد بأنه استحوذ عليها، إلا أن المتهم نفى ذلك لدى مثوله أمام هيئة المحكمة بحسين داي، مؤكدا أنه تحصل عليها من عند البلدية، مستدلا ب 03 قرارات استفادة يحوز عليها، وقرار آخر خاص برخصة البناء والمخطط، غير أن رئيس الجلسة كشف عن تاريخ هذه الوثائق المصادف ل 11 سبتمبر 2002، أي عقب شروع المتهم في عملية البناء، مضيفا بأن قطعة الأرض هذه هي ملك للبلدية وليس لوزارة الصحة وهذا حسبما ورد في تقرير الخبير المالي. ووصف قاضي الجلسة خطوة المتهم باستغلال النفوذ. ويركز ملف القضية حول عدة تهم متابع فيها المدير السابق للقطاع الصحي لبولوغين، تأتي على رأسها إلحاق خسائر وأضرار كبيرة بهذا القطاع لدى توليه لهذا المنصب، بالنظر إلى سوء تسييره للميزانية، كشرائه ل 11 خطا هاتفيا بمبلغ 11 مليون سنتيم بهدف استغلالها من طرف عمال مصلحة الإستعجالات والإستقبال، حسبما ورد في السجلات، غير أن الخبرة المالية أكدت العكس، وكشفت أن رؤساء المصالح استغلوها لفائدتهم الخاصة. كما تم توجيه تهمة مخالفة قوانين الصفقات ل"ز.ع" بعدما اشترى أجهزة طبية بقيمة 5 ملايين دينار من إحدى الشركات، واقتنى لواحقها بنفس القيمة من مؤسسة أخرى بذات الثمن، ما يعد مخالفة لقانون الصفقات الذي ينص علس إلزامية الشراء من نفس الشركة لخفض التكاليف. وكانت "الفجر" في عدد أول أمس قد تطرقت لأدق تفاصيل القضية وأطوار محاكمة " ز.ع" الذي أنكر كل التهم المنسوبة إليه.