ويواجه 19 متهما في القضية، ضمنهم المدير العام للمستشفى، أطباء، إطارات، مقاول، قابض بلدي ورئيس بلدية الحمامات، عدة تهم تتمثل في ارتكاب جرم اختلاس أموال عمومية والتبديد والإنحراف في تنفيذ الميزانية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع بسبب جلب هواتف نقالة ولوازم وجهاز طبي للمستشفى، إضافة إلى التزوير واستعمال المزور والتعدي على ملكية عقارية عن طريق التدليس واستغلال أرض خاصة وتنفيذ أشغال مع تجاهل الإلتزامات المفروضة والإنحراف في تنفيذ الميزانية والمساعدة على التعدي على الملكية العقارية والتزوير في محرر عرفي. وبناء على هذه التهم، أحيل المتهمون ال 19 على المحكمة الإبتدائية بحسين داي، التي أدانتهم بأحكام متفاوتة وسلطت في هذا الإطار غيابيا عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم الرئيسي، مدير المستشفى، الذي كان وقتها في حالة فرار، ليطعن بعدها في هذا الحكم بعدما سلم نفسه، ويصدر حكم آخر ضده في الثالث أوت المنصرم يقضي بإدانته بخمس سنوات حبسا نافذا وتبرئته من تهمة التعدي على ملكية عقارية، في حين أدانت ذات المحكمة باقي المتهمين بين البراءة وعام حبسا نافذا. ولما اكتشفت وزارة الصحة وجود تلاعبات مالية بالمستشفى، أودعت شكوى لدى مصالح الأمن التابعة للجزائر العاصمة في 22 جانفي 2004، والتي حررت بدورها محضرا في الفاتح جانفي 2005، جاء فيه بأنها بعد تحرياتها في المستشفى، اكتشفت أن المدير العام ومساعديه ونائبه المكلف بالشؤون الإقتصادية وأمين الخزينة والقابض البلدي الذين استغلوا مناصبهم الإدارية وانعدام المراقبة، لاقتناء معدات وإبرام صفقات غير مشروعة والتلاعب بالمال العام، كما تم تقسيم الجرائم التي ارتكبها المتهمون في قضية الحال حسبما ورد في المحضر إلى عدة فروع خاصة بالتنازل عن قطعة أرض لصالح مدير القطاع الصحي "أ.ز" الذي شيد مسكنا خاصا به عليها، وهذا بالتواطؤ مع كل من المقتصد ورئيس بلدية الحمامات "ج.ح" وأمينها العام "أ.م" ونائبها الثاني "ب.ت" والمكلف بالتعمير والموظفين بمصلحته، إضافة إلى مهندس معماري وطبيب عام بمستشفى باينام والمقاول "م.ج"، ناهيك عن إبرام عدة صفقات مع مسير محل صيانة المركبات وعدة مقاولين، بينهم "أ.ي" كما كشفت محاضر الضبطية القضائية بأنه تم منح أجور لعدة أشخاص ليس لديهم علاقة بذات القطاع الصحي، إضافة إلى استعمال الوقود بشكل يثير الشبهة.
