اتهم هشام عبود، الشاهد الثاني في قضية اغتيال المحامي علي مسيلي في 1987 بباريس، أول أمس، الرئيس الجزائري الأسبق، الشاذلي بن جديد، ومدير ديوانه العربي بلخير، بالوقوف وراء هذه العملية، حسبما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، معارضا بذلك ما ذهب إليه سمراوي في اتهامه للدبلوماسي زيان حسني، الذي تم توقيفه بناء على شهادته. وكاد الأمر أن يثير أزمة دبلوماسية بين الجزائر وباريس، حيث شرعت وزارة الخارجية الجزائرية في تدويل رفضها للاعتقال. قال هشام عبود، الضابط السابق في المخابرات الجزائرية، من خلال "ملخص"، على موقعه على الأنترنت، يحتوي الشهادة التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق الفرنسي، بودوان توفنو، الأربعاء الماضي، إن "اللذين يقفان وراء اغتيال محامي حزب جبهة القوى الاشتراكية، أندري علي مسيلي، معروفان، وهما الرئيس الشاذلي بن جديد والجنرال العربي بلخير". وأضاف "إن محمد زيان حسني، مسؤول المراسيم في وزارة الخارجية الجزائرية، الذي اتهم بالتواطؤ في الاغتيال وفرضت عليه الرقابة القضائية في فرنسا منذ أربعة أشهر، بريء ولا علاقة له باغتيال مسيلي". وقال في إفادته إني "اتهمت الرئيس الشاذلي والجنرال بلخير مدير ديوانه، وهو الآن سفير الجزائر في الرباط، وأكدت أنه من المستحيل أن يقوم ضابط برتبة رقيب، بتدبير وتنفيذ وتمويل عملية اغتيال على أرض أجنبية، بدون علم السلطات السياسية في البلاد". وكان قاضي التحقيق المكلف بملف الدبلوماسي الجزائري، محمد زيان حسني، الموجود تحت الرقابة القضائية منذ شهر أوت الماضي بالعاصمة باريس، بتهمة الوقوف وراء اغتيال علي مسيلي، قد وجه منذ أسبوعين استدعاءين للضابطين السابقين في الجيش الوطني الشعبي، محمد سمراوي وهشام عبود، بصفتهما شاهدين في قضية اغتيال محامي حزب جبهة القوى الاشتراكية، أندري علي مسيلي. واستبعدت أطراف مثول العقيد السابق محمد سمراوي، أمام قاضي التحقيق، "لأسباب متعددة، أبرزها أن نتائج تحاليل الحمض النووي، كشفت أن الآثار التي عثر عليها في مسرح الجريمة، لا تتطابق مع نتائج التحاليل التي أجريت على مدير التشريفات بوزارة الخارجية محمد زيان حسني"، كما أنه "يدرك جيدا أنه سيواجه متاعب أخرى مع القضاء الفرنسي، لأنه قدم تصريحات كاذبة، يسلط القانون الفرنسي على أصحابها عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا". وكان مدير التشريفات بوزارة الخارجية، محمد زيان حسني، قد اعتقل في 14 أوت الماضي في مرسيليا، بموجب مذكرة توقيف دولية، أصدرها القضاء في ديسمبر 2007 ، بعد أن عثر المحققون في شقة عبد الملك أملو، الذي اعتقل مباشرة بعد اغتيال مسيلي، على أمر بمهمة يحمل توقيع رقيب يدعى رشيد حساني. وأكد العقيد محمد سمرواي، اللاجئ في ألمانيا منذ 1996 ، أن رشيد حساني هو نفسه محمد زيان حسني. واستنادا إلى شهادته فتح القاضي، توفنو، التحقيق مجددا بعد إغلاق القضية في 1993. إلا أن الدبلوماسي حسني أكد براءته، مشددا على حدوث خلط في الأسماء. وكان وزير الخارجية الجزائرية، مراد مدلسي، قد وصف قرار السلطات الفرنسية، فرض الرقابة على الدبلوماسي الجزائري، ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، بأنه احتجاز غير مبرر، وهدد بنقل احتجاج الجزائر إلى كل العواصم الفاعلة، فيما اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، مصطفي فاروق قسنطيني، الأمر ممارسة استعمارية، كما شكلت وزارة الخارجية إثر الحادثة "خلية أزمة" لمتابعة القضية مع السلطات الفرنسية، لحين الإفراج النهائي عن الدبلوماسي.
