أعوان الحرس البلدي بالإدارات يتلقون أوامر بإخلاء مناصبهم

تسريح الموظفين ضمن نظام التشغيل الجديد متواصل بقسنطينة

لايزال كثير من الشباب الذين تم توظيفهم ضمن نظام التشغيل الجديد في إطار عقود الإدماج بولاية قسنطينة يعيشون على أعصابهم أمام هاجس التسريح الذي يتربص بهم يوميا، خصوصا بعد بداية أولى حلقات مسلسله، حينما طال 25 شابا مدمجا بالمجلس الشعبي البلدي لعين السمارة. مستخدمو مندوبية الحرس البلدي، الكائن مقرها بالمجلس الشعبي الولائي بدورهم وصلوا إلى هذا المنعطف، حيث ذكرت مصادر أمس أن الوكالة الوطنية للتشغيل طلبت من 7 أعوان حرس بلدي بالإدارات الرحيل دون أية وعود بتسديد رواتبهم لشهرين عملا منذ بداية توظيفهم. حيث أكد لهم نائب المدير، الذي حاولنا الاتصال به لمزيد من التفاصيل ومدى صحة القضية، إلا أنه امتنع بحجة خروج مسألة تقديم تصريحات صحفية عن نطاق صلاحياته في انتظار عودة المدير، أن مصالحه وجهت إرسالية للمندوبية تفيد بضرورة تسريح العناصر التي تم تشغيلها منذ فترة ضمن نظام عقود الإدماج، غير أن المندوبية في الوقت ذاته تبدي تمسكها بهم. مدير وكالة التشغيل وفي تصريح سابق له، عقب أولى عملية تسريح ل 25 عاملا ببلدية عين السمارة، أرجع سبب إرساء مصالحه على هذا الإجراء إلى قيام عدة جهات مشغلة بالإخلال بقانون التشغيل، هذا الذي يقوم على الانتقاء في إطار الاحتياج، غير أن هذه الأخيرة احتفظت بكل العناصر التي تم توجيهها إليها بغرض إخضاعها للاختبار، مفيدا في السياق ذاته أن توفر مناصب شغل في المستقبل ستكون الأولوية فيها لهذه الفئة. وقد حاولنا، أمس، الاتصال بمندوب الحرس البلدي على مستوى ولاية قسنطينة، غير أن عطلته السنوية حالت دون الحصول على توضيحات. وأمام تداعيات هذه القضية التي جعلت الكثير من الشباب الجامعيين في دوائر مغلقة من اليأس بعد أن اعتقدوا أنهم تمكنوا من الحصول على منصب شغل ولو مؤقت. ويبقى التساؤل الذي يطرح نفسه: متى سيتم إعادة تشغيل هؤلاء الشباب وكم من الوقت سينتظرون على أمل استدعائهم، خاصة أن المديريات أو المجالس الشعبية البلدية التي تم تسريح موظفيها في إطار عقود الإدماج لم يترك لها خيار الانتقاء مع توقيفهم بالجملة.