توقع رئيس جمعية موزعي الخضر والفواكه، التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، محمد مجبر، ارتفاع أسعار الخضر خلال شهر رمضان، مع التهاب أسعار البعض منها كالكوسا، الخس، الطماطم، الفلفل والفاصولياء، مرجعا السبب إلى عدم تقيد تجار التجزئة بهوامش الربح التي يحددها القانون ب 25 بالمائة بالنسبة للخضر و30 بالمائة بالنسبة للفواكه. وأرجع منشط الندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس، سبب الاضطرابات التي ستشهدها أسعار الخضر إلى ثلاثة أمور؛ الأول يتعلق بحلول شهر رمضان وازدياد الطلب على الخضر من قبل العائلات الجزائرية، والثاني مرتبط بفترة الخريف التي تشهد نفاد المخزون الخاص بالسنة وطول فترة نضوج المنتوج المقبل، أي مع حلول فصل الشتاء، الأمر الذي يتسبب في اختلال كفة العرض التي تقل عن كفة الطلب، والثالث خاص بطبيعة المواد السابقة الذكر، والتي لا تتحمل فترة تخزين طويلة. وواصل المتحدث أنه من المنتظر أن تشهد أسعار مادة البطاطا استقرارا، لأن المخزون الموجود كاف لتموين السوق خلال شهر رمضان، مالم يقم المضاربون بمحاولات لخلق أزمة. ووقف المتحدث عند نقطة المضاربة التي يحركها تجار التجزئة، الذين لا يحترمون هوامش الربح المحددة في الفواتير المحررة خلال عمليات استلام السلع من أسواق الجملة، على اعتبار أن هذه الفواتير توضح بجلاء هامش الربح المسموح به لتاجر التجزئة والمحدد بنسبة 25 بالمائة للخضر و30 بالمائة للفواكه، إلا أن هشاشة أجهزة المراقبة تجعل هؤلاء التجار يتحررون من الشروط ويضعون الأسعار التي تناسبهم. وضرب رئيس الجمعية مثالا عن حالات المضاربة بالنسبة للخضر، عندما تطرق إلى سعر الكيلوغرام الواحد من الخس، الذي يباع في سوق الجملة ب 40 دج، لكن يعرض بأسواق التجزئة بأسعار مرتفعة تتراوح مابين 120 إلى 160 دج، وهذا ما يؤكد أن المشكل يوجد على مستوى أسواق التجزئة. وحمل المتحدث وزارة التجارة الفوضى التي تشهدها الأسواق بمختلف نقاط الوطن، خاصة بالنسبة لأسواق الجملة، التي يرى أنها لابد ألا تتعدى السوق الواحد على مستوى كل ولاية، بهدف التحكم في توحيد الأسعار على مستوى كل إقليم، لأن كثرتها تؤدي لا محالة إلى وجود تفاوت في الأسعار، ما ينجر عنه في النهاية اختلافات في الأسعار بأسواق التجزئة. وعلى العكس، ستكون أسعار الفواكه المختلفة أي المنتجة محليا في متناول المستهلك، كالتفاح المسوق ب40 دج والإجاص ب 30 دج والعنب ب 60 دج.
