غرفة الإتهام ترفع الرقابة القضائية على مدير الشباب والرياضة بسوق أهراس

تفنيدا لخبر انهاء مهامه

أقرت غرفة الإتهام لمجلس قضاء قالمة في جلستها الأخيرة برفع الرقابة القضائية على مدير الشباب والرياضة لولاية سوق اهراس والتي كان يخضع لها منذ ديسمبر 2007، وجاء هذا القرار مؤيدا لقرار قاضي التحقيق الذي تم اتخاذه بعد إثبات تقرير الخبرة المالية عدم ضلوع مدير الشباب والرياضة في الاتهامات المتعلقة بسوء التسيير وتبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة.. حيث أن هذه التهم تتعلق بفترة تسيير المدير السابق وبعض الإطارات الأخرى خاصة قضية أحواض السباحة ال20 التي أنجزت آنذاك عبر عدة بلديات دون مراعاة المقاييس التقنية المطلوبة بملغ يفوق 07 مليار سنتيم .. وفي تصريح للفجر أكد السيد / دريدي جمال ع الغاني ، أنه ومنذ تعيينه على رأس القطاع بولاية سوق اهراس وهو يراسل ويندد بالوضعية الكارثية التي وجد عليها القطاع ، وكان قد استقبل عددا من أرباب مقاولات الإنجاز وصرح لهم بأن مشاريع إنجاز أحواض السباحة تعد قنبلة موقوتة وهو ما تم الوقوف عليه بالفعل أثناء مختلف التحقيقات.. مضيفا بأنه أتهم في قضايا لاعلاقة له بها كونها تتعلق بفترة تسيير سبقت وجوده بهذه الولاية .. وعن رفع الرقابة القضائية عليه أكد السيد دريدي بأن أمانه بالله وبنزاهة العدالة الموقرة كان المشجع الرئيس له، حيث منعه من دخول مكتبه طيلة فترة الوضع تحت الرقابة القضائية إلا أنه كان يمارس ويسير أمور إدارته دون توان.. غير أن ما يحز في نفس مدير الشباب والرياضة وهو يتحدث لنا عن الفترة العصيبة التي عاشها وعائلته ما أقدمت عليه بعض الأقلام المأجورة من تشويه لسمعته بمعلومات وأخبار مغرضة مأخوذة من الشارع ، حيث وفي الوقت الذي كان يتقبل فيه التعازي جراء وفاة والده مؤخرا وعدم حضوره لوفاته جراء الإجراءات والظروف المفروضة عليه ، في ذلك الوقت وعوض تعزيته انجرت بعض الأبواق لتصدر مقالات زادت من حدة آلامه..
ويأتي قرار رفع الرقابة القضائية عن مدير الشباب والرياضة وعودته لممارسة مهامه بمكتبه ليفند قطعيا الأخبار التي تم تداولها مؤخرا حول إنهاء مهامه بقرار من وزارة الشباب والرياضة..
من جهة أخرى تلقت الفجر نسخة من بيان للفروع النقابية التابعة لقطاع الشباب والرياضة ، تناول تكذيبا قاطعا لكل ما جاء على لسانهم من اتهامات لمدير الشباب والرياضة ، حيث كذبوا وجود أي مكتب ولائي لعمال القطاع، وأكدوا حصول العمال على كل أجورهم ومستحقاتهم في الأوقات المناسبة ، كما طالبوا من وصايتهم النقابية ( إ.ع.ع. ج) وكل السلطات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حد لكل المزايدات والمزايدين الذين لا هم لهم سوى تعكير صفو العمل ومنع الأكفاء من آداء مهامهم وتنقية الأجواء.
ونشير في الأخير أنه تم الإبقاء على 09 إطارات من قطاع الشباب والرياضة بولاية سوق اهراس تحت الرقابة القضائية بما فيهم المدير الولائي السابق في انتظار محاكمتهم..