لا يزال الخبير المالي الذي عينه قاضي التحقيق لدى غرفة الاتهام بمجلس قضاء البويرة، منذ أكثر من شهر، يدقق في عدد من الملفات الحساسة على مستوى مديرية الشباب والرياضية بالولاية، بغية التوصل إلى كشف كل التجاوزات التي أدت إلى هدر المال العام فيما يعرف بقضية المديرية، المحكمة بوضعها أربعة إطارات من المديرية المعنية وأربعة مدراء ولائيين سابقين، تحت الرقابة القضائية، بعدما وجهت لهم غرفة الاتهام عدة تهم منها استعمال النفوذ، تكون قد منحت امتيازا غير مشروع للغير، وإبرام صفقات مشبوهة منافية للقوانين المعمول بها. وحسب مصدر على صلة بالملف القضائي، فإن الخبير يعكف حاليا على دراسة الطرق التي كان يسير بها الصندوق الولائي لدعم النشاطات الرياضية، والذي تعود صلاحية تسييره إلى المديرية المعنية من أجل دعم مختلف النوادي والجمعيات الرياضية الناشطة بالولاية، بعد أن لاحظ شبوهات في كيفية توزيع المنح والمساعدات المالية للفرق خاصة ما تعلق بالرياضات الجماعية، بعدما انتهى من التدقيق في كل الفواتير وفحص كل المعاملات المالية والسجلات للسنوات الماضية وكذا الاتفاقيات المبرمة مع ممولي المديرية . من جهة أخرى كشفت مصادر من وزارة الشبيبة والرياضة أن الأمين العام للوزارة يكون قد طلب رسميا من مديرة الشباب والرياضة بالولاية، إيفاده بالملفات القاعدية للإطارات الأربعة الموجودين تحت الرقابة القضائية مع اقتراحها لأسماء إطارات من المديرية ذاتها بغرض تنصيبهم في مناصب المتابعين قضائيا خلال الأيام القادمة. في ذات السياق طالبت تنسيقية عمال الشباب والرياضة لولاية البويرة، من السلطات الوصية باختلاف مستوياتها، بضرورة التوقيف الفوري والتحفظي لمديري ورؤساء المصالح لدى مديرية الشباب والرياضة للولاية من مناصبهم، بسبب متابعتهم الجزائية بتهم الفساد للقطاع، معتبرين استمرار تعامل المديرة الولائية الجديدة للقطاع مع هؤلاء، خرقا وانتهاكا لكل من أحكام المادة 174من القانون رقم 03/06المؤرخ في 15/07/2009المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، والقانون رقم 01-06 المؤرخ في 20/02/2009المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
