الأمن يعتقل 4 أشخاص ورئيس الدائرة يرجع الأسباب الى حالة الانسداد بالبلدية

سكان الجزار بباتنة يغلقون الدائرة ويعتصمون لثلاثة أيام

وقد تدخلت مصالح الدرك الوطني لبلدية الجزار لإيقاف المتظاهرين الذين اعتصموا أمام مقر الدائرة و اسمعوا رئيسها وابل من الشتائم مطالبين برحيله ،وجاء هذا الاحتجاج على ظروف الحياة القاسية التي أرهقت كاهل المواطنين بهذه المنطقة، يأتي في مقدمتها تخلف المنطقة في مجال التنمية حيث تفتقر دائرة الجزار إلى أدنى المشاريع التنموية خاصة ما يتعلق منها بالدعم ألفلاحي ،إلى جانب السكن و شبح البطالة الذي يطاردهم منذ أزمنة طويلة ،كما احتجوا على تأخر و تماطل مصالح الدائرة على تسليمهم البطاقات الرمادية التي تستغرق وقتا طويلا ، وقد فشلت مساعي رئيس الدائرة للحوار مع هؤلاء المتظاهرين كما فشل مصالح الدرك الوطني من إقناعهم على التراجع عن هذا الاعتصام و انتهاج سياسة الحوار غير أنهم أصروا على مواصلة الاحتجاج و على رحيل رئيس الدائرة ،ولم يتفرقوا إلا بدخول قوات الأمن التي اعتقلت أربعة منهم .
وقد اعتبر رئيس الدائرة في حديثه" للفجر" أن هذا الاحتجاج مفتعل و باطل ولا أساس له من الصحة وهو ناتج عن الانسداد الذي يعرفه المجلس البلدي ،موجها أصابع الاتهام إلى مجموعة من المواطنين تقطن بقرية" أولاد دراجي "الواقعة ببلدية الجزار،وان الأطراف التي تدفعهم إلى هذا السلوك معروفة وتهدف إلى تحقيق أهداف شخصية ،و أكد محدثنا أن الانشغالات التي رفعها المتظاهرون باطلة، حيث أن دائرة الجزار استفادت منذ 2004 من عدة مشاريع تنموية بملغ مالي قدره 345 مليار سنتيم وزعت لانجاز مشاريع مختلفة من سكن إنارة و طرقات وغيرها من المشاريع الرامية إلى دفع عجلة التنمية بالمنطقة، وقد تم انجاز جل المشاريع و دليل ذلك التقييم الحاصل على مستوى ولاية باتنة ، وبخصوص التماطل في تسليم البطاقات الرمادية فأكد محدثنا انه مشكل مطروح على مستوى الولاية،و أن مصالح الدائرة ليس لها دخل في هذا التأخير .
للإشارة أن "الفجر" استلمت نسخة موقعة من طرف ثلثى سكان بلدية الجزار أرسلت نسخا أخرى منها إلى وزارة الداخلية و إلى السلطات الولائية ،تفيد أن ثلثي السكان يتبرؤون من هذه الأحداث التي عرفتها المنطقة ،وان مجموعة من الأشخاص تعد على رؤوس الأصابع قامت بغلق مقر الدائرة و النزول إلى الشوارع لإحداث الفوضى،و أن المشكل الحقيقى يكمن في الانسداد الحاصل في المجلس البلدي .