تهديد غربي لانقلابيي موريتانيا والمعارضة ترفض العقوبات

هددت واشنطن بفرض عقوبات على عدد من العسكريين والمدنيين على حد سواء يعرقلون عودة النظام الدستوري في موريتانيا، مجددة رافضها القوي لأي شكل من أشكال الانقلابات العسكرية أو تغيير السلطة عن طريق القوة، وقال السفير الأمريكي في نواكشوط مارك بولوير أن بلاده قد نفد صبرها وباتت تبحث في فرض عقوبات على من يقفون عائقا أمام عودة موريتانيا إلى الشرعية. وأشار إلى أنه في حالات سابقة كهذه شملت هذه العقوبات "المنع من تأشيرات السفر، وتجميد الأرصدة المالية والحسابات الخاصة بهؤلاء الأفراد"، وكانت فرنسا أعلنت في وقت سابق أمس موقفا مشابها، وقال بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية إنه في ظل الظروف الحالية فإن فرنسا ستكون "مستعدة لاتخاذ إجراءات عقابية منفردة ضد الزعماء الرئيسيين للمجلس العسكري". وأكد السفير الأمريكي أثناء مؤتمر صحفي أن بلاده "أصيبت بخيبة أمل" جراء رفض المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا ما قال إنها "مساع للمجموعات الدولية لإعادة الشرعية إلى موريتانيا". وشدد الدبلوماسي الأمريكي على أن حكومته كما أنها لن تقبل الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله فإنها كذلك لن تقبل بأي انتخابات تنظم في ظل الظروف الحالية؛ لأن المجتمع الدولي -بحسب قوله- ساعد ومول انتخابات رئاسية قبل نحو سنتين في موريتانيا، وهي الانتخابات التي حظيت بمباركة وإجماع كل الأطراف السياسية والجهات الدولية. لكن بولوير مع ذلك قال أن الحل الآن هو بيد الموريتانيين الذين عليهم أن يبحثوا عن حل يقبل به المجتمع الدولي بالتنسيق مع الوسيط الأفريقي الذي شدد على أنه محل ثقة لدى الأمريكيين. التهديد الغربي الجديد بفرض عقوبات على موريتانيا قوبل برفض من قبل الجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية المناهضة للانقلاب، إذ أعلنت رفضها لأي عقوبات اقتصادية قد تفرض نتيجة الإطاحة بنظام ولد الشيخ عبد الله.