إحصاء 4425 مؤسسة صناعية بوهران ملوثة للبيئة

مديرية البيئة استقبلت في ظرف 8 أشهر أكثر من 70 شكوى من المواطنين

أوضح تقرير لجنة الري والبيئة وحماية الغابات بالمجلس الشعبي الولائي في وهران، أن هناك اختلال توازن بيئي كبير بالولاية، من شأنه أن يرمي بظلاله على صحة المواطن في ظل الوضع الكارثي والمزري الذي آلت إليه البيئة بوهران في غياب إجراءات ردعية صارمة من شأنها أن تضع حدا لاستهتار أصحاب الوحدات الصناعية والمنشآت الصحية سواء الخاصة أو العمومية والتي أصبحت تطرح يوميا أطنانا من النفايات في الشوارع والمفرغات العمومية دون متابعة من قبل الجهات الوصية. وتم إحصاء 23 منطقة صناعية تعاني من انعدام التهيئة وتسبب تلوث البيئة، هذا فضلا عن منطقة أرزيو والمنطقة الصناعية بالسانيا التي تنتج فضلات سائلة وصلبة وغازية تعمل على تلويث الوسط البحري والجوي بعد تحويل منتوجات المواد الغذائية ل 4425 وحدة صناعية بالولاية. ويتطلب هذا الوضع إرساء استراتيجية وطنية للتصدي للظاهرة خاصة بعد رمي سنويا 4.764 طن من النفايات من منشآت صحية، العمومية والخاصة في القمامات العمومية وحرق البعض الآخر في أماكن لا تحترم المقاييس المعمول بها في مجال حماية البيئة. من جهتها، مديرية البيئة استقبلت في ظرف 8 أشهر الفارطة أكثر من 70 شكوى من قبل المواطنين المتضررين من الوحدات الصناعية التي تفرز غازات سامة ومضرة بالصحة، حيث تمت من سنة 2004 إلى 2008 مراقبة أكثر من 392 مؤسسة خضعت 302 منها إلى إعذارات و22 مؤسسة خضعت لقرار الغلق، منها غلق 9 وحدات منذ بداية السنة. كما تم إرسال 200 استمارة للوحدات الصناعية و المنشآت الصحية لتفادي رمي النفايات بعدما تم توجيه 18 إعذارا لمؤسسات، بينها وحدات صنع الطلاء والغراء ووحدة كيميائية والتي تفرز نفايات تصب في مجاري مياه الأمطار والمقدرة كميتها ب 16 ألف م3 حيث أكدت تقارير لجنة البيئة بالمجلس أن هناك 52 وحدة صناعية متواجدة بمناطق مختلفة من مناطق صناعية وموانئ وداخل نسيج عمراني بها مستودعات محروقات ووحدات كيميائية ووحدات أشغال الطرقات ووحدات التبغ والكبريت والدباغة ووحدات السباكة والتلحيم ووحدات صنع الآجر والمحاجر ترمي بنفاياتها وتحدث ضجيجا كبيرا له انعكاسات على صحة المواطنين. هذا، إلى جانب الوحدات الموجودة بمنطقة أرزيو والتي تتسبب في تلوث المحيط، حيث لا توجد عائلة إلا ويعاني أفرادها من داء الربو والحساسية الناجمة عن تسربات غازات خطيرة من وحدات الأمونياك والغاز الطبيعي والأسمدة الكيميائية ومؤسسات تكرير البترول "ميتانول" والتي تم إمهالها من قبل مديرية البيئة مدة 7 سنوات لإعادة تأهيلها، حيث صرحت نائبة مدير البيئة أنه لو تم تطبيق القانون حرفيا، فإن المديرية ستقوم بغلق أكثر من 90 % من المؤسسات الصناعية إلا أنه أمام مشكل البطالة وما يترتب عنها من تشريد العائلات فقد سطرنا برنامج عمل لتدارك المؤسسات وضعيتها، حيث أن هناك أيضا 30 محطة غسيل وتفريغ تعمل دون سجل تجاري ولا رخصة تفرز سمومات من الزيوت والمواد المحترقة.