مئات الكيلوغرامات من النفايات الطبية السامة تبحث عن الحرق

رغم سن قانون يلزم ببناء مرمد بكل مصحة خاصة

عملية الحرق هذه أصبحت مشكلا عويصا يواجه المصحات الخاصة من جانب والمستشفيات العمومية من جانب آخر حيث أصبحت هذه الأخيرة ترفض استقبال نفايات المصحات الخاصة وهذا لتجاوز وزنها طاقة المرامد التي تحتوي عليها وكذلك مخالفة حرقها مع نفايات المستشفى والتسبب في انتشار كبير للرائحة الكريهة والدخان الكثيف مما يؤذي المجمعات السكانية المحاذية للمستشفى وبالتالي التعرض للمشاكل مع السكان القاطنين بهذه المجمعات السكنية مثلما حدث بمستشفى البوني الذي أفضى بشكوى الجيران من مرمده وغلق هذا الأخير وعدم استقبال قمامة المستشفيات الخاصة. وجدير بالذكر أن هذه الأخيرة تقدم مقابل إما مالي أوفي شكل أدوات طبية كثمن لعملية الحرق لدى المستشفيات العمومية غير أن كثرة المصحات وبالتالي ازدياد حجم القمامة الطبية حال دون الوصول إلى حل ناجع للتخلص منها مع أنها مواد سامة قد تتسبب في كارثة حقيقية إذا وضعت في مفارغ عمومية. إن الوصول إلى حل ناجع لهذه القضية يقول مدير مديرية البيئة أنه حتم على وزارة الصحة إلزام كل من يطمح إلى فتح مصحة خاصة بناء مرمد داخلها وهذت كمادة قانونية في عقد يبرمه صاحب المصحة الخاصة مع مصالح مديري الصحة التابعة لولايته والمثل على ذلك مصحة أبومروان لأمراض القلب التي عمد أصحابها إلى بناء مرمد متطور لا يتسبب في تسرب أي رائحة أودخان منه، ويضيف مدير البيئة أن إجراءات صارمة ستتخذ ضد أي مصحة خاصة لا يحترم أصحابها مقاييس التخلص من نفاياتها وهذا ضمانا لصحة المواطن التي أهملها أصحاب هذه المصحات بسبب الجشع فبدل إنشاء مرمد يكون إنشاء قاعة علاج أواستقبال للمرضى بغرض تحقيق أكبر ربح ممكن وأمام هذا الانسداد وجد بعض الصيادلة حلا سهلا في التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية وهذا برميها بكل بساطة في مزابل نائية بعيدة عن أنظار السلطات قريبة من الأحياء السكنية كمنطقة بوسدرة ببلدية البوني بل وهناك وحسب شهود عيان من يقوم بحرقها في حديقة منزله دون أن يمنعه أحد عن العمل غير حضاري وفي هذا السياق يبين مدير البيئة أنه كان لزاما على كل من يرى هذه الممارسات الغير قانونية تبليغنا لاتخاذ التدابير اللازمة قصد احتواء الوضع والحفاظ على البيئة التي تعد نقطة سوداء في ولاية عنابة خاصة.