القنصل العام الفرنسي.. "50 ألف طلب تأشيرة تم رفضه السنة الماضية"

قال إن منحها للجزائريين لا يخضع لنظام الحصص

وأوضح المتحدث، أمس، خلال ندوة صحفية عقدها بمؤسسة "تأشيرات فرنسا" "فيزا فرانس" -التي انطلقت في العمل مؤخرا بالعاصمة- أن رفض منح التأشيرات لبعض طالبيها غالبا ما يتعلق بأسباب إدارية، وتتمثل أغلبها في نقص الملف من بعض الوثائق المطلوبة، مؤكدا عدم التعامل بنظام الحصص سواء للجزائر أو أي دولة أخرى. وأضاف فرنسيس هيد، أن عدد طلبات التأشيرة التي تم رفضها من طرف القنصلية العامة لفرنسا السنة المنصرمة بلغ 50 ألفا، حيث منحت 150 ألف تأشيرة من مجموع 200 ألف ملف تم إيداعه. وفي ذات السياق توقع المتحدث أن يبلغ عدد طلبات التأشيرة لفرنسا نهاية العام الجاري 120 ألف طلب، حيث بلغ عدد الطلبات المودعة فقط بالنسبة للوسط منذ تدشين مركز تأشيرة فرنسا بداية الشهر الجاري 5259 طلبا. وعمل القنصل العام لفرنسا على استبعاد "شبهة" رفض طلبات التأشيرة لأي أسباب أخرى غير تلك التي ذكرها، مؤكدا أن القنصلية تدرس الطعون يوميا وتعمل على إدراك أسباب الرغبة في السفر إلى فرنسا بشكل حقيقي خلال عملية إعادة دراسة الملف والتي قد يترتب عنها التراجع عن قرار الرفض، فيما توجه طلبات التأشيرة المتعلقة بالاستعجالات الصحية للراغبين في السفر إلى القنصلية مباشرة ربحا للوقت. وفي ذات السياق ذاته، كشف القنصل العام لفرنسا بالجزائر، أن نسبة رفض طلبات التأشيرة انخفضت من 80 بالمائة بداية 2000 إلى 40 بالمائة حاليا، وتدخل هذه المجهودات في إطار احترام الالتزامات التي تربط البلدين والمتعلقة بحرية تنقل الأشخاص، والتي تؤكد عليها السلطات الجزائرية كلما تعلق الأمر ببحث العلاقات الثنائية مع فرنسا. وقد سخرت القنصلية العامة لفرنسا إمكانيات مادية وبشرية معتبرة لتسهيل عملية إيداع طلبات التأشيرة ومعالجتها بالنسبة لسكان ولايات الوسط، وقد تبين ذلك جليا خلال الجولة الاستطلاعية التي خصصت أمس لعدد من الصحفيين في مؤسسة "فيزا فرانس"، والعدد الهائل للعمال الموزعين على مصالح الإيداع أو الصناديق ومصلحة سحب جوازات السفر، حيث يعمل على استقبال "زبون" كل نصف ساعة. وقد يصل عدد الملفات التي تدرس يوميا الى 400 ملف، ممكن أن يتضاعف عددها خلال الأشهر التي يكثر فيها سفر الجزائريين الى أوروبا - الصيف - وحسب التوضيحات المقدمة من طرف كريستيان مارشانديز، فإن المركز مجبر على دراسة كل الملفات التي تصل في اليوم الواحد وتحويلها الى القنصلية، مشيرا إلى أن إقرار منح التأشيرة يعود فقط الى القنصلية العامة لفرنسا. كما قدم أمس عرضا عن كيفية تقديم طلب تأشيرة فرنسا من خلال موقع الكتروني خاص، يمكن صاحب الملف من حجز موعد لإيداع الملف بالمؤسسة ومتابعة عملية سيره، أو من خلال المركز الهاتفي الذي يتلقى أكثر من 350 مكالمة يوميا. وأضاف المتحدث أن المعلومات الشخصية لطالبي التأشيرات لا يمكن الاطلاع عليها وتبقى سرية، حيث يتم التعامل برقم تسلسلي لكل ملف أو يتم إتلافها بعد إرسالها الى القنصلية.