و أضاف المتحدث أن الدراسات التي أقيمت بمعهد باستور بينت أن الولايات التي يسجل فيها أكبر عدد من الحالات حسب ما ورد في وكالة الأنباء الجزائرية هي تيزي وزو بمعدل 10 حالات سنويا، تليها كل من الشلف و سطيف بثماني حالات لكل واحدة منها، ثم العاصمة ووهران بسبع حالات لكل ولاية. وتنتشر أغلبية الحالات المسجلة المصابة بهذا المرض عند الذكور.. يقول ذات الطبيب الذي أرجع ذلك إلى عادات المجتمع الجزائري "التي يقضي فيها الذكور أكثر وقت من غيره خارج المنزل، وبالتالي فهم أكثر عرضة لمختلف الأمراض، و يمس كل الفئات العمرية، ويكثر انتشارها خاصة في فصل الصيف". وفي نفس السياق -أوضح نفس الدكتور- بأن عدد الفحوصات لهذا المرض التي تتم بمعهد باستورعرفت انخفاضا من قرابة خمسة آلاف سنة 2002 إلى حوالي 1700 سنة 2007 مرجعا ذلك إلى فتح عدة مراكز للتلقيح ضد المرض في السنوات الأخيرة عبر التراب الوطني. كما عرفت حالات الإصابة بهذا المرض انخفاضا في السنوات ال 10 الأخيرة على المستوى الوطني حيث لم يتعد المعدل السنوي المسجل والمصرح به رسميا 20 حالة مقارنة بسنوات السبعينيات و الثمانينيات، التي كانت تعرف تسجيل 40 حالة مرض سنويا. وأوصى المتدخلون في نهاية أشغال هذا اليوم الإعلامي الذي عرف حضور الأطباء و الممرضين و ممثلي رؤساء البلديات والدوائر و البيئة بضرورة المساهمة و التنسيق بين جميع القطاعات لمحاربة هذا الداء و ضمان التكوين المستمر للأطباء، ووضع خريطة جغرافية مفصلة عن مواقع العضات وانتشار الداء وإنجاز وثيقة بيداغوجية يستعان بها للتكفل الجيد بهذا المرض و تلقيح كل الحيوانات الأليفة و غيرها، حسبما تنص عليه القوانين السارية المفعول في هذا المجال. وشدد الدكتور إسعاد من معهد باستور على أهمية نشر الوعي في أوساط المجتمع بخطورة هذا الداء و بأهمية الإبلاغ عنه في حينه، لأن الدراسات كشفت بأن أكثر من 10 بالمائة من العلاج لا يتم إلا بعد اليوم السادس من وقوع الإصابة و خمسة بالمائة يوقفون علاجهم بفترة قصيرة من ذلك دون أي مبرر، ما يعرض حياتهم للخطر. كما أكد المتدخلون على أن البرنامج الوطني لمكافحة مرض الكلب لا يمكنه تحقيق الأهداف التي يسعى إليها دون إعادة بعث و التنظيم الجيد لعمليات " القضاء على الحيوانات الضالة " التي غيبت في السنوات الأخيرة لأنها تبقى الوسيلة الوحيدة الناجعة لوضع حد لانتشار هذا المرض الخطير.
