موسى تواتي يلمح إلى معارضة تعديل الدستور بالبرلمان

قال إن مضمون التعديل هو انتقاص للمكاسب الديمقراطية واستخفاف بالشعب

انتقد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، لجوء رئيس الجمهورية إلى البرلمان في تعديل الدستور حتى وإن كان جزئيا وليس شاملا، معتبرا ذلك انتهاكا لحق الشعب، وعلى هذا الأساس لمح الى أن نوابه سيصوتون ضد التعديل الدستوري بالمؤسسة التشريعية. انتقص رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، من شرعية الإجراء الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية بشأن تعديل دستور 1996، كونه توجه إلى المؤسسة التشريعية في تزكيته وليس إلى الشعب الجزائري عن طريق تنظيم استفتاء. وكشف موسى تواتي، أمس، خلال ندوة صحفية نظمها بمقر الحزب، عن فحوى الرسالة التي وجهها إلى رئيس الجمهورية، أطلعه فيها عن رفضه للنهج الذي سلكه في تعديل الدستور، مبديا تمسكه بالاستفتاء الشعبي طبقا للمادة 174 من الدستور، ما لا يترك أي مجال للحديث حول شرعية التعديل المقترح، مواصلا أن التعديل يجب أن ينصب على مراعاة المصلحة العامة للجزائر وترقية الحريات الجماعية والفردية لكافة الجزائريين، التي تتصدر الأولويات من أي اعتبار آخر، في إشارة منه إلى التمديد في عمر العهدات الرئاسية لأكثر من إثنين. وعلى هذا الأساس، تضمنت الرسالة انتقادات بخصوص لجوء رئيس الجمهورية إلى المادة 176 من الدستور في إجراء التعديل الذي يخول له اللجوء إلى البرلمان الذي يمكن أن يفرج عن المشروع بمجرد مصادقة ثلاثة أرباع الأعضاء. واعتبر تواتي، أن اختيار الرئيس المادة المذكورة، يجب أن لا يمس بالمبادئ العامة التي تحكم الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتها، ولا يمس بأي كيفية بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، أي أن تمديد العهدة الرئاسية هو أمر مهم جدا لابد من استشارة الشعب فيه عن طريق استفتاء، وليس بتمرير التعديل على البرلمان، وبلغت نسبة المشاركة الانتخابية لتزكيته 35 بالمائة فقط. ويرى موسى تواتي، أن كل ما يطبخ خارج إرادة الشعب هو غير صالح وغير شرعي وينتقص من وطنية وشرعية وحقوق الشعب التي صانها له الدستور، وواصل "لسنا أقل من الدول الأوروبية وصانعو الديمقراطية التي تخول لشعوبها الفصل في القضايا المصيرية ولاسيما الدساتير، من المفروض أن نتقدم ونسير على نهجها، وليس أن نتراجع إلى الوراء ونسمح لأنفسنا بالتخندق في مصاف الدول الإفريقية المتخلفة التي تبارك العهدات الرئاسية مدى الحياة". وهو الذي كان من بين الأشخاص الذين اقترحوا على الرئيس السابق اليمين زروال إدراج تعديل بدستور 1996 يحدد عمر عهدة الرئيس بإثنين فقط. ونفى موسى تواتي، وجود أي مبررات حقيقية لاختيار رئيس الجمهورية لتعديل الدستور بالطريقة المعلن عنها، ففي رأيه كان الوقت جد كاف لإعلان عن مشروعه وعرضه على الاستفتاء الشعبي في وقت سابق، خاصة وأن رئيس الجمهورية، قد أكد في عهدته الأولى عن المشروع، ثم كرر نفس النية عند بداية العهدة الثانية، ليتكتم عن الأمر إلى غاية اقتراب نهاية العهدة الثانية، ليعطي انطباعا أن الوقت غير كاف لإجراء استفتاء شعبي، ثم انتخابات رئاسية في آجال خمسة أشهر فقط.