موسى تواتي: 'تعديل الدستور عن طريق البرلمان غير شرعي'

صرّح‮ موسى‮ تواتي،‮ رئيس‮ الجبهة‮ الوطنية‮ الجزائرية،‮ أنّه‮ مع‮ تعديل‮ الدستور‮ إذا‮ كان‮ ذلك‮ في‮ خدمة‮ الشعب،‮ على‮ أن‮ يتّم‮ ذلك‮ عن‮ طريق‮ الاستفتاء،‮ معتبرا‮ أنّ‮ تمرير‮ التعديل‮ عبر‮ البرلمان‮ يعدّ‮ غير‮ شرعي‮.‬
وفي تجمّع شعبي له أوّل أمس، بوهران، أكد موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، أنّ الغموض لايزال يصاحب مشروع تعديل الدستور قائلا: "لم نفهم بعد إذا كان هذا النظام رئاسيا أو برلمانيا أو الاثنين معا"، مضيفا أنّه لا يمكن التلاعب بالدستور كلّ عشر سنوات على حساب الشعب، بمعنى أنّ حزبه لا يؤيّد التعديل في مادّة الدستور رقم 74 الخاصّة بعدد العهدات، إلاّ إذا كان ذلك في خدمة الشعب، كما اشترط أن يكون ذلك عن طريق الاستفتاء وحده، مشيرا إلى أنّ البرلمان لا يمكنه أن يفصل في قضيّة مثل هذه باعتبار الوضعية غير الشرعية التي يتواجد فيها، إذا ما تمّ الرجوع إلى نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 17 ماي، على أن لا يتّم المساس بالمادّة 17 الخاصّة بالملكية والتي تحدّد طبيعة تواجد الشركات الأجنبية بالجزائر. مردفا حول سؤال عن مساندته لترشّح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة، أنّ حزبه‮ ليس‮ منظّمة‮ جماهيرية‮ تساند‮ الرئيس‮.‬
من جانب آخر، قال موسى تواتي أنّ الشركات الأجنبية المشرفة على إنجاز أغلب المشاريع بالجزائر، مفلسة في بلدانها الأصلية، مطالبا بضرورة مطالبة أيّ شركة قبل استفادتها من أيّ مشروع بحصيلة نشاطها في بلدانها، في حين أكّد أنّ تواجد البنوك الأجنبية بالجزائر يشكّل خطرا‮ على‮ الممتلكات‮ العمومية‮ والخاصّة‮ من‮ حيث‮ التبعية‮ للقروض‮.
صالح‮ فلاق‮ شبرة