تفكيك شبكتي تزوير وثائق السيارات بغرداية والنعامة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية غرداية من تفكيك شبكة تتكون من 21 عنصرا مختصة في تزوير بطاقات تسجيل السيارات، حسبما علم أمس من خلية الاتصال بالأمن الولائى. أوضحت ذات المصالح بأنه تمت معالجة 14 ملفا ضمن هذه القضية، كما استرجعت العديد من السيارات.
وقد تحركت الشرطة القضائية بناء على معلومات تلقتها من مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية غرداية، التي كشفت عن حالات تزوير لبطاقات التسجيل للسيارات في كل من غرداية ومتليلي.
وسمحت التحريات التي قامت بها مصالح الأمن بالكشف عن تورط أكثر من ثلاثين شخصا في هذه القضية وعدد منهم يوجد في حالة فرار.
وكان هؤلاء الأشخاص وبتواطؤ من موظفين يقومون بتسجيل في قاعدة المعلومات لولاية غرداية سيارات مسروقة أومزورة والتي يتم بموجب ملفات مزورة تسليم بطاقات التسجيل (البطاقة الرمادية) قبل إعادة بيعها مجددا.
وجرى تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة متليلي بتهم تكوين جمعية أشرار وإساءة استعمال المسؤولية والاحتيال والتزوير واستعمال المزور وتزوير وثائق وأختام الدولة، حيث وضع شخص تحت المراقبة القضائية بينما أخلي سبيل 20 آخر مؤقتا كما أوضحت مصالح الأمن الولائى.
كما فككت مصالح الدرك الوطني بالنعامة شبكة تتكون من 15عنصرا مختصا في سرقة المركبات وتزوير بطاقات تسجيل السيارات حسب ما علم امس لدى هذه الهيئة الأمنية.
وأوضحت المصالح بأن التحريات التي أجريت لكشف المتورطين في هذه الشبكة ووضع حد لنشاطهم سمحت بمعالجة 39 ملفا ضمن هذه القضية في الفترة الممتدة بين بداية مارس المنصرم ومنتصف أفريل الجاري.
وجرى ضمن هذه القضية - حسب المصدر- توقيف وإيداع 11 شخصا من بينهم موظفين إثنين من مصلحة حركة السيارات بمديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية ووضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية.
وذكرت المصالح أن التحقيقات في هذه القضية مكنت أيضا من استرجاع 19مركبة مسروقة من مختلف الأحجام بعد العثور بمنازل عناصرهذه الشبكة - الذين يوجد عدد آخر منهم في حالة فرار- على مبالغ مالية ''معتبرة'' ونماذج منسوخة لمفاتيح سيارات وفواتير مزورة لمركبات وبطاقات مزورة لتسجيل السيارات ووصول إيداع لملفات سيارات جديدة تم اقتناؤها من بعض وكالات بيع السيارات.
وأضافت مصالح الدرك الوطني أنه تم تقديم عناصر الشبكة أمام وكيل الجمهورية، حيث وجهت لهم تهم تكوين جماعة أشرار والإحتيال والتزوير واستعمال المزور وتزوير وثائق عمومية.
وتقوم المصالح بدراسة نحو عشر ملفات أخرى لسيارات مسروقة أوبوثائق مزورة أعيد تسجيلها على مستوى ولاية النعامة والتي سيتم رفعها قريبا إلى مصالح العدالة حسب المصدر.