النطق بالحكم مؤجل الى 17 نوفمبر

قضية اختلاس 1.3 مليار سنتيم من مشروع تهيئة ملعب وادي الزناتي

اصدر رئيس محكمة الجنح بقالمة نهار أمس تأجيل النطق في قضية المدير السابق بالنيابة لمدرية الشبيبة و الرياضة و مقاول ومكتب دراسات إلى جلسة 17 نوفمبر من هذا الشهر هذا في الوقت الذي التمس فيها ممثل الحق العام تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار. وقائع هذه القضية التي تم من خلالها حدوث ثغرة مالية تقدر بحوالي 1.3 مليار سنتيم تعود إلى شهر مارس من سنة 2007 حيث كشفت المعاينة الميدانية التي قام بها مدير الشبيبة الرياضة الحالي تناقضا كبيرا بين أشغال التهيئة التي مست مشروع تهيئة الملعب البلدي لوادي ألزناتي بقالمة وقيمة المبلغ المدونة على الوثائق و المسلم لصاحب المقاولة التي قامت بالأشغال و ما ورد من مكتب الدراسة التي اشرف على عملية متابع المشروع و المكلف بعملية الإعداد و المصادقة على الأشغال حيث تبين أن المبلغ الذي سدد إلى صاحب المقاولة المعنية يقدر ب 2.4 مليار سنتيم في الوقت الذي أثبتت فيه عملية مراجعة و تقييم المشروع أن قيمته الحقيقية لا تتجاوز 900 مليون سنتيم أي بفارق قدره 1.3 مليار سنتيم الشيء الذي جعل الجهات المعنية تقوم مباشرة في فتح تحقيق في هذه القضية التي انتهت بمتابعة كلا من المدير السابق بالنيابة و صاحب المقاولة و مكتب الدراسة التي اشر على وثائق المشروع بتهمة تبديد واختلاس للمال العام.