النطق بالحكم في قضية تبديد 22 مليارا من اتصالات الجزائر يوم 26 مارس

قررت‮ محكمة‮ الجنح‮ بالحراش‮ (‬الجزائر‮ العاصمة‮) الفصل‮ في‮ قضية‮ تبديد‮ 22‮ مليار‮ سنتيم‮ من‮ "‬اتصالات‮ الجزائر‮" يوم‮ 26‮ مارس‮ الجاري،‮ وهذا‮ بعد‮ مرافعات‮ ماراطونية‮ دامت‮ حتى‮ الساعات‮ الأولى‮ من‮ صباح‮ أمس‮ الأربعاء وكان ممثل الحق العام قد التمس مساء أول أمس الثلاثاء، عقوبة عشر سنوات حبسا نافذا و10 ملايين دينار غرامة في حق المقاولين الثلاثة الذين استفادوا من الصفقات المشبوهة، بالإضافة إلى قابض وكالة بريد بن عكنون ومدير المباني بالمؤسسة.
أما‮ إطارات‮ "‬اتصالات‮ الجزائر‮" وعلى‮ رأسهم‮ الرئيس‮ المدير‮ العام،‮ فقد‮ التمس‮ وكيل‮ الجمهورية‮ في‮ حقهم‮ عقوبة‮ ثماني‮ سنوات‮ حبسا‮ نافذا‮ و500‮ ألف‮ دينار‮ غرامة‮. أما شركة "اتصالات الجزائر" التي تأسست طرفا مدنيا، فقد طالبت بأن يرد المتهمون المبلغ المبدد والمقدر من طرف خبير مختص بما يفوق 22 مليار سنتيم وأن يدفعوا لها بالتضامن تعويضا ماليا قدره 5 ملايير سنتيم.
أما الطرفين المدنيين الآخرين، وهما مقاولان إثنان، استغل إثنان من المتهمين سجليهما التجاريين في معاملاتهما المشبوهة مع "اتصالات الجزائر"، فقد طلب أحدهما تعويضا قدره 500 ألف دينار، بينما فضل الثاني عدم المطالبة ولو بدينار رمزي لوجود علاقة قرابة بينه وبين المتهم‮ باستغلال‮ سجله‮ التجاري‮.
وقبلها كانت المحكمة قد استمعت إلى الشهود وعلى رأسهم (أ. ب) الذي كان يشغل منصب نائب مدير لجنة الصفقات قبل أن يبعد من منصبه من طرف رؤسائه في "اتصالات الجزائر" الذين يعتبرونه وراء تسريب معلومات حول هذه التجاوزات إلى الصحافة التي كان ما نشرته وراء فتح تحقيقات أفضت‮ إلى‮ اتهام‮ 11‮ شخصا‮ بالتورط‮ في‮ القضية‮ على‮ رأسهم‮ الرئيس‮ المدير‮ العام‮ السابق‮ ل‮ "‬اتصالات‮ الجزائر‮".‬
وأج