طلبات الإعانة تفوق أضعافًا الحصص الممنوحة

السكن الريفي بدائرة أبو الحسن بالشلف

عبّر الكثير من سكان قرى ومداشر بلديات أبو الحسن، تاجنة، وتلعصة الواقعة شمال عاصمة الولاية، عن استيائهم وتذمرهم من الحصة القليلة الممنوحة لدائرة أبو الحسن في إطار السكن الريفي والتي لا تفي بالطلبات المودعة لدى الدائرة والتي تقارب ال 7600 طلب مودع منذ سنوات. هؤلاء السكان هم في غالبيتهم من الفلاحين والذي يشتغلون على فلاحة الأرض وتربية المواشي ومنهم الذين بدون عمل، يقطنون بمناطق ريفية وجبلية لا يتوفرون على أدنى شروط الحياة وغير قادرين على بناء مسكن لائق بإمكانياتهم الخاصة بالنظر إلى غلاء المواد الأولية من جهة، وكذا لقلة ذات اليد وعدم قدرة الكثير من العائلات على الإيفاء بمتطلبات الحياة خصوصا أن أغلبية هؤلاء الفلاحين ليس لهم أي مدخول غير ما تدره عليه أراضيهم أو حقولهم الصغيرة الواقعة معظمها في أراض جبلية أو منحدرات يصعب معها فلاحتها وزراعتها. وكان هؤلاء المواطنون يأملون في الحصول على حصص أفضل وأكبر بالنظر إلى الطابع الجبلي والريفي لمناطقهم وخصوصا ببلديات تاجنة وتلعصة واللتان تعدان من أفقر البلديات على المستوى الوطني، ومؤخرا تم إدراج بلدية تاجنة ضمن برنامج الاتحاد الأوربي لمساعدة المناطق المتضررة من الأعمال الإرهابية، حيث لم تزد حصة البلدية عن 80 وحدة سكنية بقيمة 700 ألف دج للوحدة مقابل 3700 طلب، ونفس الأمر ينطبق على بلدية أبو الحسن التي نالت نفس الحصة مقابل 2700 طلب بينما كانت حصة بلدية تلعصة 20 إعانة موجهة للسكن الريفي مقابل 1200 طلب. كما أن الدائرة عرفت نزوحا كبيرا خلال العشرية السوداء وما نتج عنها من انتشار كبير للبيوت القصديرية التي صارت تطوق المراكز الحضرية بالدائرة موزعة على بلدياتها الثلاث، حيث صارت الدائرة تحصي قرابة 604 بيت قصديري يحوي ما يصل إلى4128 شخص موزعين على 24 موقع يتمركز أكثرهم ببلدية أبو الحسن ب 312 بيت متبوعة بتاجنة ب 193بيت وأخيرا بلدية تلعصة ب 93 بيت قصديري، وساهم الاستنزاف الكبير للجيوب العقارية في غياب مساحات كافية لاحتضان الكثير من المشاريع السكنية بالبلدية وما سببه ذلك من أزمة حادة في مجال السكن والمرافق العمومية. مع العلم أن حصة الدائرة من البرنامج الخماسي الموجهة للسكن الريفي بلغت 200 وحدة سكنية، ومؤخرا تم تخصيص قرابة 150 وحدة للقضاء على البناءات الهشة وتعويضها بمساكن اجتماعية. وتتجه حاليا مصالح الولاية حسب مصادرنا إلى التركيز على السكن الريفي لنقص الجيوب العقارية اللازمة لاحتضان مختلف صيغ السكن بالمراكز الحضرية الكبرى، وكذا لتثبيت السكان في مناطقهم الأصلية، والقضاء على المظاهر التي صارت تشوه النسيج العمراني والحضري للمراكز الحضرية الكبرى بالولاية.