شهدت مختلف قرى بلديات ولاية بومرداس خلال العشرية السوداء حركة نزوح ريفي كبيرة لمختلف المناطق الأخرى المجاورة حيث تضاعف تعداد سكان كل بلدية خلال ال 05 سنوات الأخيرة..و قد كان من افرازات موجة النزوح الريفي بها استفحال ظاهرة البطالة و تفاقم أزمة السكن حيث وصل عدد طالبي السكنات حاليا الى أكثر من 30 ألف طالب مقابل حصص ضئيلة جدا ممنوحة لكل واحدة منها..حيث لم تتجاوز 4000 وحدة منذ الاستقلال في كل أنواع السكن. و أمام هذا الوضع قررت السلطات الولائية ضرورة دعم كل البلديات النائية منها و كذا الريفية ببرنامج استعجالي يضم على الأقل 5000 وحدة سكنية لتدارك الوضع و تطويق الأزمة تدريجيا خاصة و أن أغلب طالبي السكن شباب ممن تجاوز سنهم الثلاثين سنة،اضافة الى هذا أحصت الولاية حوالي 08 ألاف سكن هش الكثير منهم مهددين بالانهيار في أي لحظة على غرار السكنات القديمة المبنية بالقرميد و التي تعود الى الحقبة الاستعمارية أو تلك التي اضطرت عائلات لبنائها بطريقة عشوائية خلال العشرية السوداء.. في اطار التنمية الفلاحية و من أجل ضمان مكانة بنك الفلاحة و التنمية الريفية بصفة دائمة ببومرداس تم الاعتماد صيغة جديدة انطلقت في التجسيد فيها منذ قرابة سنة منح قروض سكنية لتمويل السكن الريفي بنسبة 50 بالمائة لفائدة الراغبين في بناء سكن ريفي على أن يتم تسديدها في 15 سنة بدون أن يقدم المستفيد أي ضمانات أو رهون،في حين على المستفيد أن يدفع تأمينا على القرض لدى وكلات التأمين كشرط أساسي ليقبض القرض.كما اشترط أن يكون سن المستفيد أقل من 60 سنة و أن يقدم وثائق يثبت أنه يملك دخلا مستقرا و منتظما على الأقل 1،5 مليون سنتيم كحد أدنى..و تهدف هذه العملية حسب مصدر مسؤول الى تشجيع عودة السكان الذين هجروا ضياعهم خلال سنوات تكالب الارهاب.. تشهد ولاية بومرداس تطور ملحوظ في السكن الريفي و ذلك في اطار البرنامج المسطر لدعم النمو الاقتصادي 2007 / 2011،استفادت الولاية من 10 ألاف وحدة سكنية ريفية،كما أضيفت حصة أخرى استدراكية للولاية مقدرة ب 140 سكن.هذا البرنامج الريفي و الأنماط السكنية الأخرى الاجتماعية أو التساهمية و التي تدخل كلها في اطار برنامج رئيس الجمهورية و المقدرة ب 20 ألف وحدة سكنية سيصل بفضلها في سنة 2011 معدل شغل السكن الى 04 أفراد فقط و هو معدل قياسي جدا.و عن مدى تنفيذ برنامج السكن الريفي بولاية بومرداس بجميع بلدياتها يتحدث الينا مدير السكن و التجهيزات العمومية على أن مصالحه على قدم و ساق لاخراج مختلف المواطنين الذين يعيشون أزمة سكن حادة خاصة منهم الذين يقطنون الأرياف بعد أن شيدوا بناءات فوضوية و نزوح البعض الأخر منهم هروبا من بطش الارهاب من عزلته. كشفت احصائيات مصالح مديرية السكن و التجهيزات بولاية بومرداس أن هذه الأخيرة قد أحصت أكثر من 34790 اعانة مالية للسكنات الريفية في الفترة الممتدة من 1997 الى 2009 بنسبة انجاز تجاوزت ال 80 بالمائة و هو ما ولد رغبة جامحة لدى سكان الأرياف بمغادرة الأوساط الحضرية حيث تهدف الجهات المعنية لتحقيق أهدافها المرجوة و المتمثلة في تثبيت السكان و دعم تنمية الفضاءات الريفية.كما تحرص على تكريس نمط هندسي يحافظ على المنظر الجمالي للريف و يكفل للسكان الحياة الكريمة و هو ما جعل ولاية بومرداس تصنف في احدى المراتب المشرفة من حيث تقدم السكن الريفي.. استفادت مداشر و قرى بلدية برج منايل شرق ولاية بومرداس من حصة أولى من السكن الريفي متكونة من 200 وحدة تجسيد البرنامج الوطني الضخم الهادف الى تحسين الاطار المعيشي لسكان الريف و بعث مختلف النشاطات الفلاحية و الانتاجية بهذه المناطق و ذلك عبر أزيد من 300 دشرة بولاية بومرداس.و حسب مديرية السكن و التجهيزات العمومية بالولاية فان هذه الوحدات السكنية الريفية الجديدة هذه تأتي ضمن برنامج السكن الريفي الذي منح لولاية بومرداس في اطار الخماسي 2006 / 2010 و المقدرة ب 8500 وحدة من هذا النمط بالاضافة الى البرنامج الولائي و المخططات البلدية و الذي تم بموجبه تخصيص حصة اضافية معتبرة تقدر ب 2000 وحدة سكنية.. و قد استفادت على وجه الخصوص كل من قرية " عمر " ، " بشالة " ، " عومار " ، " السخونة "..و في اطار تثبيت السكان بمناطقهم و ايقاف ظاهرة النزوح الريفي قررت السلطات المحلية لبلدية برجح منايل تهديم 50 بيتا هشا و اقامة سكانها سكنات لائقة انتهت الأشغال بها و من المنتظر أن يتم ربطها بالماء الشروب و شبكة مياه التطهير و الكهرباء و الغاز الطبيعي..لاحقا. تم مؤخرا تخصيص حوالي 700 وحدة سكنية في مختلف الصيغ ضمن البرامج التنموية لبلدية بني عمران جنوب شرق ولاية بومرداس و حسب مديرية السكن و التجهيزات العمومية فان أكبر حصة من البرامج السكنية الممنوحة في هذا الاطار بالبلدية تمت في اطار صيغة السكن الريفي حيث استفادت مدينة بني عمران من 30 وحدة سكنية بتكلفة مالية فاقت 20 مليار سنتيم حيث و لحد اليوم تم توزيع 100 سكن ريفي منها في حين تظل ال 200 الأخرى المتبقية قيد الانجاز. أدى غياب الشبة كلي للتنسيق بين الادارات المختلفة المسؤولة عن تنفيذ مختلف البرامج السكنية المتواجدة ببلدية الناصرية شرق ولاية بومرداس الى تعطيل استفادة 250 أسرة من اعانات السكن الريفي على مدى أكثر من 03 سنوات ،حيث و حسب مصادرنا فان المشروع يعود الى نهاية 2007 عندما تقرر بيع 250 قطعة أرضية للمستفيدين من سكنات ريفية بالبلدية.من جهة أخرى هدد ما يزيد عن ألفي شخص من بلدية بغلية بالانتقال جماعيا الى مقر الولاية و الاعتصام أمام مدخلها احتجاجا منهم على العراقيل البيروقراطية التي يواجهونها منذ سنوات و التي حالت دون استفادتهم من اعانات الدولة الخاصة بالبناء الرفي.و قال هؤلاء انه رغم مرور 04 سنوات على وضع ملفاتهم التي تجاوزت ال 18900 طلب الا أنه لم يفصل بعد في قائمة المستفيدين و لم يستفد الى حد الأن سوى شخص واحد فقد.. و حسب نائب رئيس البلدية المكلف بهذا الملف " بلقصية الوناس " فان السبيل الوحيد لرفع التجميد عن ملفات هؤلاء هو تدخل السلطات الولائية و قبول شهادة الملكية الخاصة المتحصل عليها عن طريق الشهود فقط عوض تقديم عقد الملكية لتسهيل العملية،مؤكدا بأن 1200 ملف من أصل 1800 ملف مودعة تتوفر في أصحابها شروط الاستفادة من اعانة الدولة لاسيما و أن بلدية بغلية منطقة ريفية و البناء الريفي فيها يعتبر الصيغة الأكثر طلبا من قبل السكان هذه المنطقة.
