"تحديد العهدة الرئاسية بولايتين إقصاء لرئيس الجمهورية"

أحمد أويحيى في ندوة صحفية

أكد رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، أنه "لن يرفض منصب نائب الوزير الأول في حالة تعيينه من قبل رئيس الجمهورية". وأضاف أنه "سيقدم استقالته من على رأس الجهاز التنفيذي مباشرة عقب مداولات المجلس الدستوري الذي سيبدي رأيه في التعديل". كما أوضح أن "تحديد العهدة الرئاسية بولايتين يعد بمثابة إقصاء لرئيس الجمهورية". وقال، أمس، أحمد أويحيى، رئيس الحكومة خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الجلسة العلنية المتضمنة المصادقة على التعديل الدستوري من طرف نواب الغرفتين أنه "ليس من خصاله التكهن بما سيقوم به رئيس الجمهورية وأن مهمة رئاسة الحكومة التي أوكلها إياه الرئيس شهر ماي الفارط تشرف بها وهو مستعد للعودة كوزير أول خدمة للمصلحة العليا للبلاد". وأضاف أويحيى أنه "سوف يقوم بتقديم استقالته مباشرة عقب فصل المجلس الدستور في القانون الذي صادق عليه نواب الغرفتين". وفي رده على سؤال حول سبب اللجوء إلى فتح العهدات، رد أويحيى متسائلا: "لماذا لا يتم تحديد العهدات للنواب والمنتخبين ورؤساء البلديات ورؤساء الأحزاب السياسية والأمناء العامين للمنظمات الوطنية والجماهيرية وتحدد بالنسبة لرئيس الجمهورية"، ثم واصل: "يجب أن نترك الحرية للشعب فله الحق أن يختار من يقوده". ولم يخف أويحيى أن "فتح العهدات من شأنه أن يجلب بعض المشاكل في المستقبل" لكن حسبه "يتعين ضبط قواعد اللعبة الديمقراطية وحماية المادة 74 حتى نتفادى في المستقبل وصول أشخاص لا علاقة لهم بالديمقراطية إلى الحكم". وعاد أويحيى للحديث عن بداية الأزمة واعترف أن "الديمقراطيين لم يقوموا بواجبهم ولم يحموا الجمهورية وتركوا المهمة لأشخاص آخرين فوجدوا أنفسهم في الصفوف الأولى رغم أنها لم تكن مهمتهم". وعن مشروعية البرلمان، أوضح أويحيى أن" الانتخابات التشريعية لشهر ماي 2007 عرفت مشاركة أزيد من 39 حزبا سياسيا بالإضافة إلى الأحرار وبالتالي فهو يمثل فسيفساء واسعة تمثل الشعب. أما نسبة المشاركة في تلك الانتخابات فيؤكد أويحيى "أنها لا تمثل عقدة والعديد من البلدان في العالم لم تحقق مثل النسبة المحققة في الجزائر، ورغم ذلك فهي تفتخر ببرلماناتها".