من المرشَح لأن يكون نائبا للوزير الأول أويحيى ؟

في انتظار الشروع في تحضير الانتخابات الرئاسية

تتوقع الكثير من الترجيحات أن تتركز الخطوة التالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على" توزيع النقاط الجيدة" على الوجوه التي قادت عملية الإعداد لتعديل الدستور والتي ساندت فتح الباب واسعا أمام العهدة الثالثة. ومؤكد منطقيا أن الذين أشرفوا على هذه العملية ودعوا لها من بدايتها وقبل غيرهم، خاصة عبد العزيز بلخادم وقيادة جهازه الحزبي، سيكون من المنتظر أن "يكافؤوا" على هذا الإنجاز. وينبغي التذكير في هذا السياق بما كان ملاحظا من تردد أحمد أويحي تجاه تعديل الدستور وتجاه العهدة الثالثة، قبل أن يحسم أمره بشكل سياسي كامل وواضح، أي قبل عودته لرئاسة الحكومة بفترة، وبما لوحظ لدى الوجوه القيادية في "حمس" التي لم تبد حماسا، مشابها لجماعة جبهة التحرير، لصالح العهدة الثالثة وتعديل الدستور، مما يجعل الكثير من الملاحظين يتوقع أن ينعكس ذلك ترتيبا جديدا للحكومة بحضور أقوى لجبهة التحرير. عبد العزيز بلخادم قال بخصوص منصب الوزير الأول، إنه سيكون لأحمد أويحي، وهذا يعني أن التحالف حسم الأمر. كما قال بلخادم إنه لن يحتل منصب نائب الوزير الأول، ولكن من المتوقع أن يعود منصب النائب الأول للوزير الأول لجبهة التحرير الوطني، وقد يكون النائب الآخر من حمس. غير أن الكثير من التوقعات ترجح أن يكافأ حزب العمال على المساندة السياسية القوية التي أبداها لصالح العهدة الثالثة ولصالح تعديل الدستور. ومما سبق يمكن ترجيح أن عبد الرحمن بلعياط من جبهة التحرير الوطني قد يشغل منصب نائب الوزير الأول عن جبهة التحرير، وقد يتولى أبو جرة سلطاني المنصب نفسه عن حماس، غير أن ترجيحات أخرى تدفع للاعتقاد أن تمثيل "حمس" في هذا المنصب قد يعود للوزير النشيط عمار غول، كما أنه من المرجح في أوساط كثيرة أن تشغل لويزة حنون المنصب نفسه مكافأة لها على مساندتها غير المشروطة للعهدة الثالثة وتطبيقا للمواد التي دسترت موضوع المرأة. أما بخصوص المناصب الوزارية فإن الوزارات الأساسية، أي تلك التي يحتلها من يوصفون بأنهم "رجال الرئيس" لن تعرف تعديلات، على الأقل قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. لا سيما وزارات الداخلية والخارجية والطاقة والعدل والصناعة والاستثمار. لكن هناك إشكالية قد تطرح وهي: إن كان من المرجح أن تكون لويزة حنون مثلا مرشحة عن حزبها للانتخابات الرئاسية فهل ذلك لا يشكل عائقا أمام توليها لمنصب نائب الوزير الأول؟ وترجح الكثير من التوقعات أن عدد المرشحين سيكون قليلا، خاصة المرشحين من الوزن السياسي الهام، وأن إحدى مشكلات إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليس ضمان نجاح الرئيس بوتفليقة، ولكن ضمان مصداقية الانتخابات خاصة من خلال الوجوه السياسية التي سوف تشارك في السباق الانتخابي.