احتجب، الثلاثاء، مجلس الحكومة على غير العادة، كما لم تثبت الرؤية بالنسبة لمجلس الوزراء الذي زعمت كثير من الأطراف أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستدعي إليه وزراءه. كما سقطت تخمينات عديد ممن ترقبوا إعلان رئيس الجمهورية عن تعديل الدستور في ذكرى توليه كرسي رئاسة قصر المرادية للمرة الثانية في الماء، ولم يقل الرئيس شيئا، بالرغم من بداية العد التنازلي لولايته الثانية، ليبقى الحدث الوحيد الذي طبع الساحة السياسية هذا الأسبوع تلك العودة غير المتوقعة لأمين عام الأرندي، أحمد أويحيى، الذي كلف بتمثيل رئيس الجمهورية في القمة الإفريقية الهندية، وهو الذي لا يحمل أي صفة رسمية.وقد سادت أمس وأول أمس، الساحة السياسية، ومؤسسات الدولة عامة وهيئاتها الرسمية الكبرى، حالة من الترقب والانتظار، وسط الرواج الواسع الذي أخذته إشاعة احتمال استدعاء الرئيس بوتفليقة لوزراء حكومة عبد العزيز بلخادم للإعلان الرسمي لتعديل الدستور، هذه الإشاعة التي غذتها أمانة الحكومة بعدم برمجتها لاجتماع لمجلس الحكومة كما جرت عليه العادة، الأمر الذي ساهم في فتح الباب واسعا أمام التخمينات والتوقعات للإعلان عن أمر يطبخ في الخفاء، كما شغلت مسألة التنصيب الرسمي للجنة تعديل الدستور خلال الأسبوع الجاري حيزا واسعا من الحديث، حتى أنه قيل إن مهمتها أوكلت لوزير الخارجية السابق محمد بجاوي، ورئيس المجلس الدستوري الأسبق السعيد بوالشعير، غير أن الثامن أفريل مر من دون أن ينهي رئيس الجمهورية "هيستيريا" الترقب التي تمكنت من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ووزراء الجمهورية كذلك. وحسب مصادرنا فإن تفويض رئيس الجمهورية للأمين العام للأرندي ورئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، مهمة تمثيله في القمة الإفريقية الهندية من دون سابق إنذار ومن دون أن يكون حاملا للصفة الرسمية، أخلطت أوراق كثيرين، وشوشت على تخميناتهم، كون أمر تعديل الدستور كان قاب قوسين أو أدنى في حين أن عودة أحمد أويحيى للتمثيل الدبلوماسي لم تكن أبدا على الخاطر، خاصة وأن الحكومة تحتوي على وزيرا للخارجية، وآخر مكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، الأمر الذي يؤدي الى التساؤل حول نوعية الحاجة التي أملت عودة احمد أويحيى لتمثيل رئيس الجمهورية.وفي هذا الظرف الزمني بالذات، اذ يقارب الرجل فيه أن يختم مدة السنتين من إبعاده عن قصر الدكتور سعدان، في ظل الحديث يومها عن شرخ عميق يكون قد أصاب علاقة رئيس الجمهورية برئيس حكومته سابقا.الذكرى الرابعة لتولي رئيس الجمهورية، شؤون البلاد للمرة الثانية، مرت بالأمس، من دون أن يسجل الرئيس، تجديدا أو تحيينا لرغبته في تعديل الدستور، أو حتى إعطاء تطمينات لأصحاب الأصوات الداعية إياه للترشح للعهدة الثالثة، ليبقى المؤكد لحد الآن أن الرئيس يرحب بالوعي السياسي الذي سجلته الساحة الوطنية والتي جعلته يفكر في استكمال التنمية حتى قبل إنهاء الرئيس لعهدته الحالية على حد حججهم وتبريراتهم.رئيس الحكومة، لم يعقد اجتماعه الأسبوعي لوزرائه من دون أي سبب يستدعي ذلك، كما أن رئيس الجمهورية لم يستدعهم كذلك، ولم يعلن عن تعديل الدستور رغم أن عديدا من الأطراف تروج وتؤكد أن الأمر أصبح في عداد المفصول فيه، ويبقى الأمر الأكيد أن رئيس الجمهورية هو صاحب الصلاحيات دون غيره في تحديد زمان وآجال تعديل الدستور.
