مديرية الفلاحة قدمت إحصاء مفاده أن عدد رؤوس الماشية بالجلفة يصل إلى مليونين و400 ألف رأس، حسب ما قدمه مدير المصالح الفلاحية بالمجلس الشعبي الولائي. في حين أن رئيس غرفة الفلاحة، السيد قديد محمد، قال في لقاء مع "الفجر" أن مجموع عدد الماشية بالجزائر يصل إلى 20 مليون رأس منها ملونين و700 ألف رأس في الجلفة "بين نعجة وكبش وخروف ". ورأس المال هو الشاة المنتجة ويصل عددها إلى مليون و700 ألف رأس والفارق هو الإنتاج. هذا العدد يجعلها تحتل صدارة الترتيب على المستوى الوطني. ويتمركز الموالون بالجهة الجنوبية من الولاية بدوائر عين الإبل، مسعد، وفيض البطمة. وقال محدثنا إن أرقام الغرفة أكثر دقة للعلاقة المباشرة بالموال والاتصال الدائم به. وكشف أن عدد الموالين يصل إلى 14 ألف، حسب الملفات الموجودة لدى الغرفة، مؤكدا في ذات السياق أن الانخراط والتسجيل ليس إجباريا مما يفتح القراءة أن هناك موالين يمارسون النشاط بعيدا عن التنظيم، بالإضافة إلى أن عدد رؤوس الماشية سيرتفع.. وهذا ما تؤكده المعلومات الرائجة عن وجود أكثر من 5 ملايين رأس. وأضاف رئيس الغرفة أن التسجيل والإنخراط لا يكون إلا اذا اضطر الموال لذلك أي بوجود مصلحة معينة في الحصول على "بطاقة الموال". وهذا ما حدث في ملفات الدعم الفلاحي. ولم يخف محدثنا ما تعانيه هذه الشريحة بالجلفة، أن 90 بالمئة من الموالين يعتمدون على الترحال طوال السنة بحثا عن الكلأ بكراء أراضي بولايات ومناطق أخرى خصوصا بشار، تيارت، سعيدة، غليزان، النعامة، وتندوف، بسبب ضيق المراعي والسطو المعلن لبعض الأشخاص على الأراضي و"وتقديلها " من أجل كرائها فيما بعد بعشرات الملايين في انتظار تدخل وإقرار الصرامة والردع من طرف السلطات البلدية. وفي ذات السياق، كشف رئيس الغرفة الفلاحية أن الموالين ليسوا متخوفين من الضرائب إلا أنهم يشترطون وضع آليات واضحة ومتفق عليها سلفا، وعلى السلطات في كافة المستويات أن تفكر في هذا لكن بشرط أن تقوم بتنظيم أيام دراسية وأبواب مفتوحة لشرح آليات الضرائب، ويجب أن تكرس المواطنة على مستوى نشاط الموال بمشاركته في دعم الخزينة العمومية بشرط أن تكون الضريبة رمزية، وهذا ما يمكن السلطة من الوصول إلى الأرقام. وأكد أن حديثه سبق أن ناقشه مع الموالين الكبار ورؤساء الجمعيات وكلهم موافقون. وأكد أن هذه العملية هي الكفيلة للوصول إلى أرقام حقيقية، وانطلاقا منها تبنى سياسات القطاع ودراسات المعاهد التي إذا ما فكرت في ترقية القطاع وتطويره وتكون تجاربها مبنية على إحصائيات رسمية تجنبها الخطأ. وأضاف رئيس الغرفة أن كل الموالين ليسوا مقاولين وتجار ولا يعرفون الإجراءات الإدارية، وما زال الكثير منهم لا يعرف عن المدرسة ومظاهر الحياة الأخرى إلا الاسم، وهناك من لا يملك دفترا عائليا بالأساس رغم أن له أولاد، ويتمركز هؤلاء بالجهة الجنوبية. وطالب رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الجلفة في حديثه مع "الفجر" وزارة المالية بترسيم مبلغ رمزي 10 دنانير مثلا لدعم الخزينة العمومية، وأضاف أنه رغم قلة المبلغ، فإن المجموع يعني 2 مليار و700 ألف سنتيم. هذا المبلغ يساوي الكثير بالنسبة للولاية فيمكن أن تبنى مشاريع مدارس وسكنات وهياكل أخرى لفائدة مواطني بلديات هذه الولاية. والتمس محدثنا من وزير الفلاحة التحرك والاتصال بوزارة المالية لتكريس هذا المطلب على الأقل لنصل إلى نقطة معرفة ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات. وتجدر الإشارة أن ولاية الجلفة مصنفة الأولى وطنيا من حيث كثرة ونوعية الإنتاج ومن حيث عدد الموالين وتملك الولاية 3 سلالات.. تعضميت، الرانبي، أولاد جلال. وفي ذات السياق لم يخف رئيس الغرفة خوفه من أن هذه السلالات تشهد انقراضا وزوالا بسبب إقدام البعض على خلط السلالات وهو ما يفقد الثروة الكثير. وختم رئيس الغرفة الفلاحية حديثه إنه يجب على المعاهد أن تنتبه لهذا ويجب إنشاء مزارع على غرار مزرعة تعضميت التي سبق ل "الفجر" أن تناولت وضعيتها في اعداد سابقة. الموالون يتساءلون عن قرارات الحكومة السابقة بعد احتجاجات متكررة للموالين، وبعد أن أتى الجفاف على عشرات الرؤوس من الماشية، تم عقد لقاء دعا فيه نائب البرلمان محمد محمودي كل المعنيين من ممثلي الموالين في 12 دائرة بالإضافة الى الشركاء. وخلص اللقاء إلى رفع رسالة مفتوحة ولائحة مطالب للسلطات المركزية من أجل الإلتفات لهده الشريحة، وتم على إثر دلك عقد لقاء في 28 ماي بزرالدة حضر فيه رئيس الحكومة السابق عبدالعزيز بلخادم ووزير الفلاحة السابق السعيد بركات والسيد رشيد بن عيسى الوزير الحالي، بالإضافة الى رئيس الغرفة الوطنية الفلاحية والنتيجة التي خرج بها اللقاء كانت رسم مخطط لترقية المهنة ودعمها بوضع برنامج استعجالي كدعم الموا ل بالعلف، بالإضافة إلى منح القروض وإنشاء الفيدرالية الوطنية. وأكد السيد بن علية سويسي ناب سابق وعضو مجلس ولائي ومن بين الموالين الكبار في حديثه مع "الفجر" أن كل ما قيل لا يزال مجرد حديث ومند 6 أشهر لم نتحصل إلا على 10 كيلوغرامات من العلف للرأس الواحد في ظرف 6 أشهر، مؤكدا أن الشاة تحتاج إلى كلغ واحد في اليوم. وتساءل محدثنا عن أسباب عدم تطبيق البرنامج الإستعجالي الذي أصدرته السلطة صاحبة تنفيذ القرارات كرئيس الحكومة السابق ووزير. وكشف السيد" سويسي بن علية" عما يتعرض له الموال من ابتزاز بسبب البزنسة المعلنة لبعض الأشخاص في الإستيلاء على الأراضي و" تقديلها " لكراءها فيما بعد للموال وبالسعر الدي يريده، مؤكدا في ذات السياق أن السلطات المحلية للبلديات تتحمل الجزء الأكبر في المسؤولية بمنحها لتراخيص الحرث رغم القانون الواضح في هذا المجال، وأضاف أن عملية التلقيح هي الأخرى تمثل مشكلة كبيرة خصوصا أن الماشية في هذه المدة تعاني من داء الجدري الذي سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه ما لم تتحرك السلطات.. وستكون الكارثة كبيرة، وأضاف " أنا كموال خسرت نصف ماشيتي بسبب هذا الداء ونحن نطالب بالتحرك وبفرض التلقيح الدوري ومتابعة مستمرة. من جهة أخرى أكد أن كل السلطات على كافة مستوياتها تعلم ما يعانيه الموال في كل المناطق والحياة الاجتماعية من غياب الرعاية الطبية إلى التعليم وسائر الخدمات الأخرى، إلا أننا نجهل أسباب هدا التهميش. وعن اعتماد أغلب الموالين على شراء العلف من السوق الموازية من مستودعات قرية أولاد عبيد الله بالجلفة والمناضلين بحاسي بحبح، أكد محدثنا أنه لولا هذه المستودعات لتحوّلنا إلى بطالين ولنزح الكلّ إلى المدينة. ارتفاع أسعار الماشية بنسبة 100 % عرفت أسعار المواسي ارتفاعا قياسيا بأسواق ولاية الجلفة خصوصا الجلفة، البيرين، وحاسي بحبح.. الذي يمثل أكبر سوق على المستوى الوطني بنسبة عدد الرؤوس التي تدخله واستقطابه لكل تجار الماشية والموالين من كافة أرجاء الوطن السهبية. الزيادة، حسب التصريحات التي تلقيناها من طرف التجار، وصلت إلى 100 بالمائة مقارنة بالأسعار المسجلة خلال الصائفة الماضية بسبب الجفاف وضيق المراعي. وأرجع تجار وموالون أسباب ارتفاع سعر الماشية إلى كميات الأمطار المتساقطة في الآونة الأخيرة عبر غالبية الولايات المشهورة بتربية المواشي بعد أن عرفت المناطق السهبية خاصة الجلفة هلاك أعداد من رؤوس الماشية واضطرار الموالين إلى بيع ماشيتهم لتوفير العلف، ومع هذا لا زال المستهلك يتساءل عن عدم إحساسه بنزول أسعار الماشية.. فسعر اللحم لم يتغير بل ارتفع إلى 650 دج للكيلوغرام. وقد أرجع عدد من الموالين هذا لجشع الجزارين من جهة، وفي بعض المرات فإن الخروف يباع ثلاث وأربع مرات، وفي كل مرة يرتفع سعره. ويتراوح سعر الخروف أو الكبش هده الأيام بين 20 ألف دينار و35 ألف دينار دج، وهذا ما جعل الموالين يستردون جزءا من خسارتهم التي تسبب فيه الجفاف خلال 6 أشهر الماضية. من بين النقاط المهمة التي أثارها رئيس الجمهورية خلال خطابه الأخير هو تأكيده على إلزامية وصول كل ولاية إلى تحقيق الإنتاج وفق ما تملكه من إمكانيات. والجلفة من بين أهم الولايات التي كان رئيس الجمهورية يقصدها، وهذا كونها تشارك بنسبة تفوق40 بالمئة من سوق اللحوم الحمراء في الوطن. وولاية الجلفة تملك الشروط الكاملة لنجاح أي مشروع استثماري ضخم، ومن بين المشاريع التي يمكن تجسيدها تربية وتسمين الماشية من أجل إنتاج اللحوم خصوصا أن المادة الأساسية متوفرة. كما يمكن أن تفتح مراكز وأسواق لتسويق الماشية ومصانع للجلود، بالإضافة إلى بعث مشروع مزرعة تعضميت لتربية الماشية، وهذا محاصرة لما تعرفه السلالات من انقراض بعد أن دق كل من التقيناهم ناقوس الخطر والبحث عن مشروع جاد لحماية السلالات من الزوال ومن الذبح الذي تتعرض له الشاة المنتجة للخروف. ولا زالت الجلفة تنتظر من كافة السلطات التفاتة من أجل تسويق إمكاناتها على المستوى الوطني والخارجي لبعث مشاريع اقتصادية جادة تحقق من الثروة الحيوانية قطبا اقتصاديا مهما يصل إلى تصدير منتوج اللحوم إلى خارج الوطن. وتبقى السؤال.. هل تحقق الجلفة ما أراده الرئيس وهل تلتفت السلطات بداية بالسلطات المحلية والولائية إلى الوزارة ورئاسة الحكومة، إلى هذه الثروة التي يمكنها أن تكون مصدرا آخر للعملة الصعبة وتوفير الغذاء.
