"لجان المراقبة الدولية وقعت على مصداقية الانتخابات في الجزائر مقابل رشاوى كبيرة"

تواتي يعقد ندوة وطنية بتاريخ 18 ديسمبر في تيبازة

كشف موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، أن "الحزب قرر عقد ندوة وطنية بتاريخ 18 ديسمبر من الشهر المقبل سيتم تخصيصها لمناقشة الإستراتيجية التي ستنتهجها الجبهة تحسبا لمشاركتها المرتقبة في الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر أفريل من السنة المقبلة والتي ستشارك فيها الأفانا بمرشحها". قلّل موسى تواتي من حجم الهول الذي تعيشه الأفانا وقال، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الحزب بالعاصمة، إن "وزارة الداخلية فصلت في موضوع المؤتمر الثاني للحزب وراسلت جميع الولاة وأكدت لهم شرعية المؤتمر المنعقد مؤخرا وبالتالي ما تقوم به هذه الحركة التصحيحية مجرد زوبعة في فنجان وهي لا تملك لا مصداقية ولا شرعية وأن الذي يقود هذه الحركة عنصر دخيل على الحزب؛ حيث كان في الأفالان ثم الأرندي ليحط الرحال منذ سبعة أشهر في حزبنا" مضيفا أنه "لحد الآن تم رفع 17 دعوى قضائية ضد أعضاء من التصحيحية". كما عاد موسى تواتي للحديث عن موضوع النواب المتمردين؛ حيث أشار إلى أن "عدد النواب الذين صوتوا لصالح التعديل الدستوري هم ستة لكن خمسة منهم قدموا اعتذارا رسميا للحزب وصوتوا ضد تعليمات القيادة الوطنية بسبب مراوغات نائب واحد قام بتهديدهم ما جعلهم يصوتون لصالح التعديل". وبالنسبة للمتحدث، فإن "الموضوع الأساسي في الظرف الراهن هي الندوة الوطنية المرتقبة يوم 18 ديسمبر المقبل بتيبازة والتي ستجمع أعضاء المجلس الوطني ورؤساء المكاتب الولائية قصد الشروع في تحضير الانتخابات الرئاسية التي ينوي الحزب دخولها بقوة وتقديم مرشحها" الذي سيكون حتما رئيسها موسى تواتي من خلال حديثه عن المغزى من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والتي لخصها في "إعادة الثقة للمواطن الجزائري وتأهيل الاقتصاد الوطني". ولم يخف موسى تواتي أن "الفرصة ستكون مواتية لاستنفار القواعد والهياكل خلال هذا اللقاء للشروع في التحضير للاستحقاق الذي سيتم من خلاله التركيز"، حسب المتحدث "على إقناع المواطنين والشباب حول ضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن آرائهم واختيار مرشحهم". و في رده على سؤال حول مطالبة الأرسيدي حضور مراقبين دوليين خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، أجاب موسى تواتي: "نريد أن يسهر الشعب الجزائري بنفسه على مراقبة الانتخابات ولا نريد أي مراقبين دوليين"، ثم أضاف "لجان المراقبة الدولية التي كانت في كل مرة تزور الجزائر لمتابعة مجريات الاقتراع كانت توقع على مصداقية الانتخابات مقابل رشاوى كبيرة وبالتالي نفضل أن يتقاضى هذه الرشاوى جزائريون عوضا عن الأجانب".