تنصيب لجنة تحضير مؤتمر الأفالان عقب الرئاسيات

التحالف الرئاسي يعكف على إعداد استراتيجية الحملة الانتخابية حسب بلخادم

أعلن عبد العزيز بلخادم عن انعقاد الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني في الأسابيع الثلاثة المقبلة، موضحا أنه "لا يعارض انعقاد مؤتمر استثنائي". وأضاف يقول "سينصب الحزب عقب الانتخابات الرئاسية لجنة تحضيرية للمؤتمر لأنه لا تفصلنا عن المؤتمر العادي إلا 14 شهرا". أكد عبد العزيز بلخادم، الرئيس الحالي للتحالف الرئاسي أنه "يعكف على إعداد استراتيجية تحسبا للحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة"، موضحا أن "هذه الاستراتيجية ترمي إلى تحقيق هدفين إثنين يتعلق الأمر بتجنيد أكبر عدد من الناخبين وتحقيق فوز مرشح التحالف، في إشارة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقال بلخادم، خلال لقاء صحفي عقب انتهاء لقاء قادة التحالف المنعقد مساء أول أمس بمقر الأفالان، إن "حزب جبهة التحرير الوطني سيجمع مناضلي الأحزاب الثلاثة لوضع مخطط عمل والسعي من أجل توسيعه إلى جميع القوى التي تساند ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة". وفي معرض إجابته عن سؤال حول احتمال ترشح رئيس الجمهورية كمرشح حر، أشار بلخادم إلى أن ذلك "لن يشكل أي إزعاج لحزبه"، موضحا أن "هذا الاحتمال سيسمح لهذا المرشح بتوسيع دائرة مسانديه سواء من أحزاب أخرى أو جمعيات ومنظمات جماهيرية". وعن حضور المراقبين الدوليين أثناء عملية الاقتراع، أوضح عبد العزيز بلخادم أن "التحالف الرئاسي لا يعارض هذا المطلب الذي عبرت عنه بعض الأحزاب السياسية" في إشارة إلى الأرسيدي، وأضاف "إننا لا نعارض حضور هؤلاء الملاحظين لأننا نرغب في أن تكون هذه الانتخابات مفتوحة وشفافة حتى يتمكن كل واحد من أن يراقب نزاهة الاقتراع في شفافية تامة". وبخصوص احتمال تسجيل "امتناع كبير" يوم الاقتراع على غرار ما حدث خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، أشار رئيس التحالف إلى ضرورة العمل على تفادي تكرار هذا السيناريو". وعليه، يضيف بلخادم "يتعين القيام بعمل جواري لدعوة المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية "لأداء واجبهم". وأكد بلخادم، في حديثه عن برنامج رئيس الدولة خلال الحملة الانتخابية، أن أحزاب التحالف الرئاسي تدعمه "قصد المضي قدما في سياسة المصالحة الوطنية وبرنامج التنمية الذي استهل سنة 1999 مع العمل على استقرار النظام المؤسساتي الجزائري ومواصلة تعميق الممارسة الديمقراطية". وعن المراجعة العميقة للدستور التي طالب بها حزب جبهة التحرير الوطني، قال رئيس التحالف الرئاسي أن حزبه سيضل مؤمنا ب "الضرورة البالغة لمراجعة الدستور عبر استفتاء شعبي"، موضحا أنه "يجب المضي إلى مراجعة عميقة لأن الدستور حتى لو تم تعديله جزئيا لا يساعد على توضيح مهام وصلاحيات المؤسسات".