قرر عمال مؤسسة الموزع الوطني للأدوية ''ديفروماد'' التي تعرضت للحل في شهر جوان الماضي تنظيم حركة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالعاصمة هذا الاثنين للمطالبة بأجورهم ومستحقاتهم المعلقة منذ عدة أشهر، بعدما ملّوا الانتظار وتأكدوا أن الوعود المقدمة لممثليهم ما هي إلا ''تصريحات كاذبة''· تعيش أكثر من ألف عائلة، أرباب بيتها كانوا عمالا في مؤسسة الموزع الوطني للأدوية ''ديفروماد'' التي قرر المجمع حلها في الثالث جوان الفارط، أوضاعا اجتماعية مزرية جعلت بعض العمال يمدون أيديهم لسد طلبات أسرهم، في وقت لجأ فيه آخرون إلى الاستدانة من عند أفراد العائلة وأصحاب المحلات التجارية للتمكن من مواجهة مصاريف الدخول المدرسي وشهر رمضان وعيد الفطر· هؤلاء العمال الذين ملوا الانتظار، بعدما وعدت إدارة المؤسسة والمصفي المعيّن لتسوية وضعيتها، تسديد الأجور المتأخرة ومستحقات الذهاب الإرادي في القريب العاجل، حيث قرروا تنظيم حركة احتجاجية ''كبرى'' هذا الاثنين أمام قصر الحكومة، بعد أن تردى وضعهم، وبات البعض منهم مهدد بالطرد من المسكن الذي يؤجره، وآخرون بالمتابعة القضائية من طرف التجار الذين تحصلوا على صكوك ضمان لم تسدد في حينها، كما عجز آخرون عن مواجهة مصاريف ومتطلبات أفراد عائلاتهم · وقصد تحضير هذه الحركة الاحتجاجية تجمع عمال وحدة الأغواط على غرار عمال 12 وحدة أخرى على المستوى الوطني أمام مقر الوحدة الكائن بقصر الصادقية للتعبير عن استيائهم من تجاهل الإدارة المركزية والحكومة لوضعيتهم، رغم المعلومات التي راجت في السابق عن تحويل جميع العمال والمخازن لمجمع ''صيدال'' التي ستتولى فتح مصانع جديدة لإنتاج الدواء، غير أن هذه المعلومات لم تتجسد بقرارات وظلت إشاعات لم يتم تأكيدها أو نفيها، في وقت تحدثت فيه بعض المصادر عن قرار الوزير الأول التنازل عن مخازن ''ديفروماد'' لفائدة ''صيدال'' دون ذكر مصير العمال الذين يفوق عددهم ألف عامل·
