إطارات "ديفروماد" يهددون باللجوء إلى محكمة لاهاي الدولية

اتهموا سيدي السعيد بالتنكر لوعده بصرف أجور العمال التي تجاوزت 9 أشهر

هدد، أمس، عمال الشركة الوطنية لتوزيع الأدوية "ديفروماد" بمراسلة المحكمة الدولية بلاهاي وهيئة الأمم المتحدة للضغط على الجهات المعنية ودفعهم لصرف أجورهم التي تجاوزت تسعة أشهر، وذلك بعد فشل كل المساعي ومنها لجوءهم إلى الإضراب منذ 22 ديسمبر الماضي، والذي لم يسفر إلا عن وعود كاذبة من طرف قيادة المركزية النقابية، خاصة وأن مجمع "جيفاك" لم يكتف برفض دفع مستحقاتهم، بل هددهم بخصم أجور أيام الإضراب• وأوضح ممثلو النقابة الوطنية للمؤسسة العمومية لتوزيع الأدوية بالجملة ونصف الجملة "ديفروماد"، في ندوة صحفية نشطوها بمقر الوحدة التجارية في بلوزداد بالعاصمة، أن شنهم الإضراب المفتوح منذ تاريخ 22 ديسمبر الفارط لم يأت بأية نتيجة إيجابية، مؤكدين أن الحكومة لم تتخذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها صرف الأجور المتأخرة للعمال والتي تعود إلى شهر ماي من السنة الماضية• كما كشف المتحدثون عن التهديدات التي تلقوها من طرف الشركة الأم المكلفة بتسيير "ديفروماد" والمتمثل في المسؤول الأول لمجمع شركات تسيير المساهمات "جيفاك"، محملين إياه كافة المسؤولية، بعد رفضه استقبالهم مع طردهم من المؤسسة، متوعدا بخصم أجور المضربين، رغم تيقنه من أن هذه الأخيرة لم تصرف منذ تسعة أشهر• وسعيا لتحقيق مطالبهم المشروعة، توجه ممثلو العمال إلى المقر المركزي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بتاريخ 27 ديسمبر2008، حيث استقبلوا من طرف الأمين العام، سيدي السعيد، الذي وعدهم بحل المشكل في ظرف عشرين يوما، ومع ذلك وحسب النقابة، فإن اللقاء لم يسفر عن أي جديد، بدليل أن المدة قد تجاوزت الوقت المحدد• من جهة أخرى، أعلنت النقابة عن تخوفها من مصير العمال، الذين أصبحوا يقتاتون من الصدقات، وعبروا عن قلقهم من انتهاج العديد منهم سبل الإجرام أو الحرفة نتيجة الأوضاع الكارثية التي تعاني منها أكثر من 1000 عائلة، مناشدين رئيس الجمهورية والوزير الأول الإسراع بإيجاد حل نهائي للقضية التي طال أمدها في ظل تجاهل الجهات المعنية، مؤكدين عزمهم على التوجه إلى المحكمة الدولية بلاهاي ومختلف هيئات الأمم المتحدة، باعتبار أن مطالبهم قانونية ومشروعة، وأن الجزائر صادقت على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة•